دخل رتل عسكري تركي ليل الاثنين الثلاثاء إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد أسبوع من إعلان موسكو وأنقرة التوصل الى اتفاق على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" فيها، ما أبعد هجوماً عسكرياً لوحت به دمشق.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" فقد شوهدت 35 آلية وناقلة جند على الأقل قرب مدينة سراقب شرق حلب، حيث سلكت أتوستراد دمشق حلب الدولي الى جنوب محافظة إدلب.

وسار الرتل بمواكبة من مقاتلي "الجبهة الوطنية للتحرير" المؤلفة من فصائل عدة قريبة من أنقرة، بينها حركة "أحرار الشام".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، توزع الرتل على نقاط عدة تابعة لتركيا التي تنشر قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات استانا برعاية موسكو وطهران حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل.

ويأتي دخول هذا الرتل بعد اتفاق موسكو وأنقرة في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.

وبما أنها صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب، يحمّل الاتفاق تركيا المسؤولية الأكبر لتنفيذه، من تسليم المقاتلين المعارضين لسلاحهم الثقيل وصولاً إلى ضمان انسحاب المقاتلين تماماً من المنطقة العازلة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

وينص الاتفاق على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على المنطقة المنزوعة السلاح.
وأبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قبل أسبوع استعداد بلاده لإرسال "المزيد من التعزيزات العسكرية" إلى إدلب. وذكرت صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية أن "كتيبة من 5 آلاف جندي مستعدة للتدخل في إدلب إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".

وكانت تركيا أرسلت تزامناً مع انعقاد قمة سوتشي بشأن إدلب، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى إحدى نقاط المراقبة التابعة لها شملت خصوصاً دبابات ومعدات عسكرية، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت".