إن ظاهرتي التصريح المرن وتوظيف الأجانب أصبحت لهما تأثيرات مدمرة سواء على مستوى الثقافة والعادات والتقاليد، أو زيادة البطالة عند المواطنين وتأثير ذلك اجتماعياً، حيث سيؤدي ذلك إلى انتشار ظاهرة السرقة والإجرام، والعادات غير الأخلاقية كالاتجار بالبشر ونشر المخدرات والخمور، وانتشار الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مزاحمة المواطن البسيط بتقليص عدد الوظائف المتاحة، فالكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف متواضعة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وأن جل من تم توظيفهم من الأجانب لهم بدائل محلية، وأن توظيف الأجنبي لا يقتصر على الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه.

إن تأثير هذا الاطراد حتماً سيكون في عدد السكان الذي سيؤدي إلى عجز الدولة عن توفير الخدمات، فضلاً عن التحويلات المالية والمساوئ الكثيرة جداً! إن نسبة العمالة السائبة في تزايد وعلى هيئة تنظيم سوق العمل تكثيف وتشديد الرقابة، كما نطالب بتعاون الجهات بشكل جيد في حل المشكلة، فقد أصبحت ظاهرة مقلقة ومؤرقة بسبب الحرية والمرونة التي يحصل عليها العامل الأجنبي.

نفخر بحصولنا على ألقاب تؤكد أن مملكة البحرين البيئة المثلى لعيش واستقرار الأجانب من مختلف الجنسيات، إنما الفخر الأكبر عندما نجدها بيئة ملائمة منصفة للقريب قبل الغريب، فالقريب هو الأولى بخيرات البلاد وفرص الوظائف فيها، مازال في بلادنا من يستمر في التحايل على الأنظمة والقوانين والدخول في مشاريع غير مشروعة، يجب إيقافهم والمساهمة في حل المشكلة وتطبيق القانون عليهم، يجب التكاتف من السلطة التنفيذية والتشريعية، هناك جهود لا يمكن إغفالها، إنما المشكلة بحاجة إلى جهود أكبر وتعاون حقيقي من جميع الجهات المسؤولة، فمازال التنسيق ضعيفا وغير مجد، ولم نتمكن حتى الآن من وضح حلول جذرية تمكننا من إيقاف ومنع تزايد تلك الظاهرة المضرة باقتصادنا وهويتنا وتقاليدنا.