أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الأربعاء، أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو بنسبة 4 بالمئة توقعتها للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.

وتعتمد الجزائر عضو أوبك اعتمادا شديدا على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات التصدير، بالرغم من تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد.

وتوقعت الوثيقة أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018، دون الخوض في تفاصيل.

غير أن الحكومة قالت من قبل إن تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات للانخفاض.

وارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 بالمئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقا لوزارة الطاقة.

ونتيجة انخفاض إيرادات الطاقة، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق 1.5 بالمئة في 2019 بعد ارتفاعه بنسبة 25 بالمئة في العام الحالي، في مسعى لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة، التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط العالمية.

وتقول الوثيقة الحكومية إن من المتوقع أيضا أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي مزيدا من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 85.2 مليار دولار تتوقعها بنهاية العام الجاري و193مليار دولار في منتصف 2014 حين بدأت أسعار النفط في الهبوط.

وتستفيد الجزائر حاليا من تعافي أسعار الخام، إذ بلغت إيراداتها من الطاقة 22.021 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 15.23 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

لكن الحكومة تقول إنها ما زالت تتعرض لضغوط مالية، مع استخدام جزء كبير من إيرادات الطاقة في سداد ثمن الواردات السلعية بسبب ضعف الإنتاج المحلي.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة الواردات السلعية 44 ملياردولار في 2019، ارتفاعا من 43.5 مليار دولار متوقعة هذا العام.