عام واحد كان فاصلاً بين الأخوين المطلوبين أمنياً في السعودية (علي ومحمد بن حسن آل زايد) في محافظة القطيف شرق السعودية. علي نجا من الموت ورجع إلى صوابه بعد مبادرته بتسليم نفسه في 2017، ومحمد قضت عليه قوات الطوارئ السعودية الأربعاء الماضي بعد رفضه الاستجابة للاستسلام وقيامه بإطلاق الرصاص.

قصة جمعت بين الأخوين في قائمة الـ 23 مطلوباً لدى الأمن السعودي والمعلن عنها في عام 2012، والتي لم يتبق منها سوى مطلوب واحد، بعد القضاء على الخلايا الإرهابية التي كانت تتخذ أوكاراً لإعداد العمليات التي تستهدف الأمن والمواطنين، في محاولة للتخريب ونشر الفوضى والرعب.

علي آل زايد ذو الـ36 عاماً، رافق عائلته لتسليم نفسه في مقر إمارة الشرقية في أغسطس العام الماضي، وقال علي حسن أحمد آل زايد في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل تسليم نفسه: "قضيت خمس سنوات وتسعة أشهر في مخاض معاناة شديدة، يتخللها الخوف والوجع والتشريد والمطاردة.. لم تكن محفوفة بما يطيب سوى رشحات من الرحمة الربانية، سوى عطفه ولطفه الظاهر والخفي، سائلا المولى أن ينهي الأزمة بأقل الخسائر".

وحينها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم أخذ مبادرته بتسليم نفسه في الاعتبار ومعاملته وفق الأنظمة المرعية، وحذرت الداخلية كل من يؤوي أو يتستر على المطلوبين أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

في حين استمر أخوه الأصغر محمد آل زايد، الذي لم يتجاوز 29 عاماً، بالتخفي وإعداد العمليات الإرهابية والتعاون مع المطلوبين الأمنيين، في الوقت الذي انتشرت صوره في وسائل التواصل تؤكد سلوكه المعادي للأمن، حتى تم قتله بعد هروبه 6 سنوات وتخفيه في منازل المواطنين، إذ تم رصده يوم الأربعاء الماضي خلال وجوده في أحد المنازل بحي الكويكب بالقطيف، مستخدما المنزل ذاته مقراً لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوته لتسليم نفسه، بادر بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 2012 قائمة بأسماء 23 مطلوباً في القطيف، وتمثلت أعمالهم في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية.

وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات، تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات، وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين.