أبلغت الجبهة الوطنية للتحرير، التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها، الجانب التركي رفضها أي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة، بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة قبل أسبوعين.

وجنّب اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في السابع عشر من الشهر الماضي، محافظة إدلب هجوماً واسعاً لوحت به قوات النظام على مدى أسابيع.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره عبر صفحته على تطبيق تلغرام، في وقت متأخر من ليل الأحد عن "لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع التواجد الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد".

وقال إن الجبهة أبدت خلال الاجتماع رفض هذا التواجد، وحصل وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده اليوم من الجانب التركي".
وتأسست الجبهة الوطنية للتحرير مطلع شهر آب/أغسطس، وتضم غالبية الفصائل غير المتطرفة المقربة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام، وفيلق الشام، وحركة نور الدين الزنكي، وجيش الأحرار.

ويبلغ عديد مقاتليها قرابة 30 ألفاً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتوجب على كافة الفصائل، بموجب الاتفاق الروسي التركي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول العاشر من الشهر الحالي، وينسحب المتطرفون تماماً منها بحلول منتصف الشهر.

وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة إدلب، وريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد أفاد صباح الأحد عن بدء فيلق الشام سحب آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهو ما نفاه الفصيل لاحقاً.

وسبق لجيش العزة، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن السبت رفضه إقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكداً رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته. كما أبدى خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة "لقضم المناطق المحررة".

وتشكل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متطرفة متحالفة معها على نحو 70% من المنطقة العازلة المرتقبة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي كانت أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر "خطا أحمر"، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكده المرصد رفضه "لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها".