نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طاولة مستديرة تحت عنوان: "واقع الأشخاص المصابين بطيف التوحد في مملكة البحرين"، شارك فيها عدد من أصحاب السعادة اعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن عدد من أولياء أمور الأشخاص الذين يعانون من التوحد، لمناقشة بعض التحديات التي قد تواجه المصاب بطيف التوحد، والتمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة.

وخلال الفعالية التي ادارها الدكتور حميد حسين رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم التطرق الى الأعباءً المعنوية والاقتصادية الثقيلة التي يلقيها طيف التوحد على كاهل المصابين بهذا الاضطراب وأسرهم.

 كما تمت مناقشة واقع الأشخاص المصابين بطيف التوحد مع الجهات ذات الصلة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للمصابين بطيف التوحد عبر الخروج بتوصيات عملية حول إجراء بعض التعديلات التشريعية والمقترحات التي ستصب في مجال تعزيز حقوق هذه الفئة، فضلا عن تعزيز آفاق الشراكة مع الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالأشخاص المصابين بالتوحد، الأمر الذي يعد ضروريا للوقوف على طبيعة احتياجات هذه الفئة.

وقد سلطت الفعالية الضوء على معاناة المصابين بالتوحد صغاراً وكباراً وركزت في غالبيتها الضوء على احتياجات هذه الفئة، وأهم التحديات التي يمكن ان تواجههم وكيفية العمل معهم في سبيل دمجهم في المجتمع، حيث أن المشكلة الأساسية لهذه الفئة تكمن في وعي المجتمع بحالتهم.

وخلصت فعالية الطاولة المستديرة حول واقع الأشخاص المصابين بطيف التوحد في مملكة البحرين التي احتضنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من التوصيات والمقترحات لتسهيل الصعوبات التي يواجهونها المصابين بطيف التوحد، ورفع مستوى تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية.