ليس هناك أدنى شك سمو رئيس الوزراء يسعى لصناعة أرقى توظيف لأجمل بلد. ذاك هو سمو رئيس الوزراء وحكومته، الرئيس الذي ظل ولسنين كبيرة يدًا تبني، ويدًا تتلمس النبض، نبض المواطن، ما يوجعه، ما يؤلمه، وما يؤثث مستقبله.

فرحنا جميعًا بإرشادات سموه بالدعوة لتوظيف المواطنين خصوصًا أصحاب الشهادات. تلقيت عشرات الاتصالات والإيميلات فرحة بأمل الانفراج، تريد إيصال شكرها، وتقديرها لسمو رئيس الوزراء، ودوره البارز في كل هذه التوجيهات، وأملهم أن يتم توظيف عاطلي وجامعيي البحرين، وأصحاب الشهادات العليا، فشباب البحرين عرف بالعطاء والمثابرة والجد والإبداع في كل المجالات.

هنا نأمل من وزارة العمل أن تدفع بهذا الاتجاه، وأن تقوم بذلك. وقد ذكر التوجيه نصًّا: “وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة طرح المزيد من المبادرات التي تشجّع على استقطاب المواطنين بوظائف لائقة في القطاع الخاص وزيادة التنسيق مع هذا القطاع لتستند البرامج التدريبية على احتياجاته وبما يكفل سرعة توظيف المواطنين في الوظائف اللائقة التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوى تدريبهم”، هكذا هو نص التوجيه مباشرة. وكي تكتمل صورة جميلة ورائعة وعملية على وزارة العمل أن تقرن هذه التوجيهات الكريمة بعمل ميداني وبأرقام موثقة، وقادرة على رفع صورة العتب، والتشكيك العام لأرقامها بنشر تفصيلي، وأكثر شفافية، ووضوحًا، وتضع الجميع أمام صورة واضحة بما تقوم به دون الاتكاء على لغة إنشائية في الأرقام، وحجم التوظيف، ومدى تناسب حجم ونوعية التدريب، ما دام يتم الصرف عليه مبالغ ضخمة فلابد أن يتناسب حجم الصرف مع نوعية الإنتاجية، تتناسب مع سوق العمل، ليأتي في ضمن سياق الدعوات، والتوجه الداعي إلى تنظيم سوق العمل.

لا يكفي أن نضخ ملايين لمؤسسات أو معاهد تدريبية والإنتاجية في كثير منها لا تناسب احتياجات سوق العمل.

لا يكفي أن تقول درّبنا عددًا كبيرًا لكن في تخصصات قد لا تتناسب مع سوق العمل، وما يحتاجه السوق فنقاد إلى هدر مالي في ظل وضع اقتصادي يحتاج إلى تقشف، فلابد من وجود استراتيجية واضحة وعلمية وعملية.

يبهرنا جميعًا طرح وزارة العمل أنها قامت خلال ستة أشهر بتوظيف 12000 باحث عن عمل، وهذا يعني أنها توظف في العام ما يقارب 24000 أقل أو أكثر، وهذا رقم خطير ومُلفت ويدعو للاستغراب والتشكيك، لن نقول في النيات وإنما في من يقدم هذه الأرقام للوزارة من موظفيها على أقل تقدير، خصوصًا أننا نجد في المقابل الآلاف بلا عمل، وبعضهم كما يصلني من شكاوى ممن تقدموا طلبًا للتوظيف لما يربو عن عام يشتكون أن لا أحد اتصل بهم، وبعضهم من حملة الماجستير، وقد تحدثت عن بعضهم بصورة واضحة مع ذكر أسماء جامعاتهم!!

هذه الأمور هي التي تدفعنا للإصرار على مطالبة الوزارة بذكر الأسماء مع “السيبار” وأماكن التوظيف، والدعوة الملحة للوزارة أن تضع نسبة العاطلين من أصحاب الشهادات العليا مع الأسماء حتى نصل إلى واقع أفضل، وأن نكون بمستوى المسؤولية في تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء في ذلك.

وهذا سيقودنا لمساءلة ديوان الخدمة المدنية وحجم الأجانب من حجم المواطنين الموظفين، وما هي المساعي لإحلال المواطنين مكانهم؟ في المقالات القادمة سأتابع مناقشة وزارة العمل في ردها السابق أو إذا وجد رد لاحق مع مناقشة مقابلة سعادة الوكيل صباح الدوسري التي تم عرضها في 2017 ومناقشة تصريحاته وتصريحات سعادة الوزير فيما يتعلق بالنسب والأرقام وموضوع الرواتب وحجم توظيف العاطلات البحرينيات، وأمور تتعلق بقراءة مفصلية للتدريبات التي تقوم بها الوزارة، والعقود المؤقتة، ومدى تطبيق حقوق الموظف والعمال البحرينيين في الشركات، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة في تطبيق حقوقهم، وعن الخطة التي طبقتها الوزارة في بحرنة وظيفة الموارد البشرية وغير ذلك.

إن منصة الصحافة لا تقل أهمية من منصة البرلمان في المراقبة، فعلى الوزارات تحمل مناقشاتنا، فكما ناقشت سعادة وزير المالية بعدة مقالات صريحة وواضحة، ولَم أقتنع بمرئياته لليوم، وناقشت مجلس إدارتها وناقشت رئيس مجلس شركة أملاك عبدالرحمن فخرو، ولَم يجب علي وملف التقاعد بسلسلة مقالات وناقشت سعادة وزيرة الصحة في فوضى قسم الطوارئ وبكل وضوح وسعادة وزير التربية وملف خريجي الجامعات الصينية وخلط الأوراق من قبل الوكيل والأوقاف الجعفرية في استخدام مكرمة الملك للمآتم في طباعة كتب والبلديات والكهرباء وغيرها، فلي أنا أناقش سعادة وزير العمل، ووزارته.

في المقابل أنا من أكثر الكتاب الذي امتدح وزارة الإسكان على مواقفها الكبرى. أنا لا يهمني كمثقف ناقد شخصنة المواضيع في أي وزارة، ولا خلط الأمور، أنا أناقش الأداء وليس الأشخاص.

الوزراء يتغيّرون ويبقى الوطن والملفات. كل وزير في ظل المشروع الإصلاحي هو موظف لخدمة المشروع الإصلاحي، والوطن والشعب، ولهذا أسس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونحن في الصحافة سنرفع السقوف لنناقش بمنتهى الموضوعية، وسأفرد سلسلة مقالات لأي وزارة نجد هناك خللاً في أدائها، ونفتح النقاش عامًّا في الصحافة ليردوا علينا، ولهم الحرية في النقاش والأخذ والرد ولو تواصلت النقاشات لأشهر طويلة، المهم إنجاح الملفات العالقة. ويفرح المواطنون.