أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن بالغ التقدير والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والداعية إلى ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر كافة الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، والعمل على وضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمبادرات التي تضمنها "برنامج التوازن المالي" للحكومة الموقرة، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، واستمرارية التنمية، ومواصلة استقطاب الاستثمارات، منوهًا بما سيحققه هذا البرنامج على صعيد الدفع بعجلة النمو والتقدم في مملكة البحرين.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على دعم المجلس ومساندته لجميع البرامج والاستراتيجيات الحكومية التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للمملكة في ظل التحديات المختلفة، وتطوير الأداء والخدمات، وضمان استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين والأجيال القادمة، مشيدًا بالجهود الدؤوب التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، في قيادة العمل الحكومي، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه،

وثمن معالي رئيس مجلس الشورى موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها المستمر لمملكة البحرين، بما يعكس الروابط الأخوية العميقة والراسخة التي تجمع مملكة البحرين والدول الشقيقة، والتعاون البناء القائم بينها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الخليجي، وضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى، بالتعاون الوثيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المملكة، ومن بينها التحديات الاقتصادية، سعيًا لاستمرار عجلة البناء والتطور في المملكة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى.