قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أمر وزراءه بالتوقف عن تلقي الخدمات الاستشارية من شركة ماكنزي الأمريكية بعد أن تعرضت الخطوة لانتقادات حادة من المعارضة.

وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، وهو أيضا صهر أردوغان، الشهر الماضي أن تركيا قررت العمل مع ماكنزي في إطار جهودها لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد.

واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان الأسبوع الماضي بالتحيز لشركات أمريكية في وقت تعرضت فيه العلاقات مع واشنطن لأزمات بسبب قضية احتجاز قس أمريكي في تركيا وقضايا أخرى.

ولم يتسن الوصول إلى ماكنزي للحصول على تعليق.

وقال أردوغان "على الرغم من تعرضنا لإحدى أكبر الهجمات الاقتصادية في التاريخ فقد تمكنا من التعامل مع الأمور إلى حد كبير خلال شهرين".

وأضاف قائلا إن بلاده منفتحة على كل أشكال الاستثمار والدعم ما دامت تلك الصفقات لا تمس بسيادتها، لكنها لم تطلب أموالا من أي دولة.

هذا وتعاني تركيا من أزمة في العملة دفعت الليرة لانخفاض حاد في الأسابيع الماضية.

كما هدد أردوغان بأن تفرض بلاده غرامات على من وصفهم بأنهم "انتهازيون" يستغلون الاضطرابات في سعر صرف العملة الأجنبية لرفع أسعار السلع.

وقال لأعضاء حزبه على مشارف العاصمة أنقرة "لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين".

وكان أردوغان قد حث الأتراك الثلاثاء على الإبلاغ عن المتاجر التي بالغت في أسعارها خلال أزمة العملة وقال إن السلطات ستنفذ حملة عليها إذا تطلب الأمر.