أشاد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بالتعديل الدستوري الأخير الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الأولى من الدور غير العادي لمجلس النواب، والتي عقدت يوم الأحد الماضي الموافق 7 أكتوبر 2018م

وصرح النائب حمد الدوسري عضو مجلس النواب أن التعديل الدستوري هو استمرارية لتطوير المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وذلك بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الاسئلة الموجهة للسلطة التشريعية، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، مؤكداً أن التعديل يهدف من ناحية اخرى الى اعطاء الحق لأعضاء المجلس الشورى لتوجيه الأسئلة للسلطة التشريعية والرد عليها مكتوبة.

واشاد الدوسري بالخطوة المتميزة التي تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، والمشروع الاصلاحي من خلال تطوير الاداء الرقابي في مملكة البحرين بالارتقاء بالأدوات البرلمانية، وامتداد هذه الصلاحية  بمراقبة السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية.

من جهته قال النائب جمال داود سلمان ان موافقة المجلس في جلسته غير العادية انما جاءت في ظل توجه قيادة المملكة للمزيد من الانفتاح الديمقراطي في سياق المتغيرات السياسية الدولية وفي المنطقة العربية والخليج على وجه الخصوص، مشيرا إلى ان التعديل الدستوري ينص على اعطاء السلطة التشريعية صلاحية توجيه اسئلة كتابية الى اعضاء الحكومة من غير الوزراء، والاجابة عليها كتابية فقط للاستيضاح عن امور تقع تحت اختصاصهم، مردفاً ان اللائحة البرلمانية تنظم توجيه الاسئلة الى الوزراء وطرق الاجابة عليها.

 واكد داود ان هذا التعديل الدستوري يحقق لمشروع العمل الاصلاحي لجلالة الملك المفدى تطلعاته بالانفتاح السياسي المرن والمتزن الذي يستهدف النهوض بالمملكة الى جانب مشروع ٢٠٣٠ الذي وضع خططه وبرامجه للارتقاء بالوضع الاقتصادي والسياسي وفقا لبرامج التنمية المستدامة التي أطلقتها الامم المتحدة ووضعت لها برنامجا لخمسة اجيال قادمة، مشيراً أن لبحرين مقبلة على تطورات انمائية شاملة ومتسارعة من شأنها ان تكون تحت مسائلة السلطة التشريعية لبيانها الى المواطنين واستكمالا للأدوات الرقابية البرلمانية.

وأضاف ان القيادة الحكيمة وجميع من أسهم ببناء البحرين طوال العقود الماضية هو فخر وشرف لكل مواطن يخلد اسماء وشخصيات لها مكانتها في بيت كل مواطن.

وفي السياق ذاته  قال  النائب خالد الشاعر ان موافقة المجلس  على التعديلات الدستورية خلال الجلسة التي عقدت يوم الاحد الماضي، تعد  نقلة نوعية  لضمان استمرارية  الرقابة  على اعمال  الحكومة، مؤكداً ان التعديل ينقسم إلى قسمان؛ القسم الاول يعطي الصلاحية  لأعضاء مجلس الشورى  بتوجيه اسئلة مكتوبة الى  الوزراء ليتم الرد عليها كتابياً من الحكومة، الأمر الذي يسهم في زيادة صلاحيت أعضاء السلطة التشريعية، حيث ينعكس ذلك على ادائهم  بداخل قبة البرلمان، مستطرداً أن  القسم الثاني من يكمن في توجيه اسئلة مكتوبة لجميع اعضاء مجلس الوزراء لتبيان الامور المتعلقة والمشاريع الحكومية و كيفية سير عمل الحكومة وتطوير الاداء الحكومي.  

وأضاف ان التعديل الدستوري جاء استكمالا لمشروع جلالة الملك المفدى الاصلاحي مما سيحفز من التطوير الرقابي  في اداء السلطة التنفيذية، حيث يتيح ذلك المجال لطرح العديد من الاسئلة والتعقيب عليهم كتابياً، بالإضافة الى مراقبة الاداء الحكومي وتطوير آلية الرقابة مما سيساهم في زيادة الرقابة والانتماء من جهة ورفع الكفاءة من جهة أخرى.

 فيما صرح  النائب عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب ان التعديل الدستورى الذي  منح  السلطة التشريعية  صلاحية توجيه الاسئلة لاعضاء مجلس الوزراء و الرد عليها كتابياً إضافة الى ما هو معمول به حاليا و موافقة مجلس النواب تاتي في اطار تعزيز الرقابة البرلمانية و إضافة صلاحيات أوسع للنواب في الرقابة على اعمال الحكومة.

كما بين بومجيد بان مملكة البحرين و في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه  الله و رعاه  و دعمه الكبير لمجلس النواب ماضية في طريق التقدم و تطوير آلية العمل البرلمانية وصول الى أفضل الممارسات البرلمانية.