أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة.

ودعت المؤسسة عموم المُهتمين بهذه القواعد إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل العاشر من نوفمبر 2018 لتأتي الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد ودورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة.

ولفتت "ساما" إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف، والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.

وأشارت المؤسسة إلى نشر مسودة القواعد المنظمة لوكلاء المصارف عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإرسالها على البريد الإلكتروني: [email protected]، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.