أسعدني كثيرًا ما اطلعت عليه في صحفنا المحلية من تقدم الكثير من النساء لخوض انتخابات 2018م في المجلسين البلدي والنيابي، والمرأة لن تكون أقدر من الرجل والرجل لن يكون أكفأ من المرأة في المجالين إلا بقدر إيمان كُلٍ منهما بمجال عمله واجتهاده في تأدية واجبه الوطني وتحقيق مصالح البحرين وتطلعات أهلها، ولإلقاء الضوء على أهمية هذه المشاركة نظم مجلس عائلة الدوي بحضور الوجيه إبراهيم بن يوسف الدوي وحشد كبير من المواطنين محاضرة عن مشاركة المرأة في انتخابات 2018م تحدث فيها عدد من السيدات وبعض المُرشحات.

إن ترشح المرأة في الانتخابات ليس صراعًا بينها وبين الرجل بل هو حق دستوري أولًا وواجب وطني ثانيًا، ففي الدورات الانتخابية السابقة أثبتت المرأة البحرينية جدارتها الانتخابية، حيث فازت بالمقاعد البلدية أو النيابية وأثبتت كفاءة مُتميزة في الأداء وحققت تفوقًا على بعض الرجال.

وتقع مسؤولية مشاركة المرأة في الانتخابات على المرأة ورغبتها في الترشيح، وترجع أسباب فوزها أو عدمه إلى مسؤولية أفراد المجتمع من الرجال والنساء ومدى إيمانهم بقدرة المرأة وكفاءتها، وهذه المسؤولية تتحدد مع مدى الوعي السياسي والانتخابي والمجتمعي للجمعيات السياسية والدينية والناخبين بأهمية هذه المشاركة، فكلما ارتفع وعي الناخبين بدور المرأة وقدرتها وكفاءَتها في التمثيل البلدي والنيابي ازداد عدد النساء في المجلسين، فالوعي السياسي والانتخابي والمجتمعي قادر على إحداث التغيير كونه يَهب الفرصة للوجوه النسائية في المشاركة في عضوية المجلسين.

إن تعزيز ترشيح النساء لانتخابات 2018م ضرورة وطنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الجمعيات السياسية والدينية وأفراد المجتمع من الرجال والنساء، وعلى المرأة أيًا كانت أن تتحرر من التبعية وأن تُجسد إرادتها الحُرة في اختيار ما تراه مُناسبًا دون أي تأثير من أفراد أسرتها أو عشيرتها، وأيا كان عدد الفائزات في انتخابات 2018م فوجودهن في المجلسين كأعضاء ونواب يُمثل إنجازًا وطنيًا مًشْرِفًا ونجاحًا مُشْرقًا للبحرين وديمقراطيتها وشعبها.