قال مسؤول بقطاع الاستثمار في دبي إن قانونا جديدا يتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقتصر فقط على بعض قطاعات الاقتصاد، مما يقلص المخاطر من اضطراب أنشطة الأعمال القائمة.

وقال مجلس الوزراء الإماراتي الذي يرأسه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو/أيار إنه سيسمح للأجانب بتملك 100% من بعض الشركات التي مقرها دولة الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية عند 49 في المئة، بنهاية 2018.

ولم يتم الكشف حتى الآن سوى عن تفاصيل قليلة بشأن القانون، لكن رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قال أمس الاثنين، إن القانون سيطبق فقط على "قطاعات استراتيجية" في الاقتصاد.

وأضاف أن هذا يعني أنه لن يضر مصالح المواطنين الإماراتيين الذين يستفيدون حاليا من العمل كشركاء في شركات يستثمر فيها الأجانب.

وتابع صفدي أن القانون الجديد سيخلق فرصا للمواطنين الإماراتيين، نظرا "لأن لديهم الكثير ليقدموه من حيث المعرفة بالأسواق المحلية، والشبكات والاتصالات".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي "لا نستهدف أنشطة الأعمال للشركاء النائمين، نظرا لأنها صغيرة. نستهدف أنشطة الأعمال الاستراتيجية المؤثرة التي تترك بصمتها على الاقتصاد، وتخلق أثرا يعتد به على الوظائف والتكنولوجيا، وتدعم الواردات والصادرات".

وربما تتأثر أيضا مناطق اقتصادية خاصة في دبي تعرف "بالمناطق الحرة"، التي تسمح بالفعل بالملكية الأجنبية الكاملة، بالقانون الجديد نظرا لأنها ستفقد إحدى ميزاتها الفريدة.

وقال صفدي إنه على الرغم من ذلك، فلدى المناطق الحرة في دبي نماذج فريدة لأنشطة الأعمال تجعلها جذابة بذاتها، وتُجري تعديلات لتتكيف مع الضغوط الهيكلية التي يمثلها القانون الجديد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم، وهي منطقة حرة تركز على تجارة السلع الأولية، إن المناطق الحرة لديها تنوع كاف لتتكيف مع القانون.

وتابع "إنك تنظر إلى سوق كبيرة، تمثل ما يزيد عن 15 ألف شركة ونحو 100 ألف شخص يعيشون ويعملون هناك. الناس لا يذهبون إلى هناك من أجل الحد الأقصى للملكية عند 100 في المئة والإعفاءات الضريبية التي نقدمها. إنهم يذهبون إلى هناك ليكونوا متصلين بالسوق ولا يتخلفوا عنه".

وأظهرت بيانات رسمية أن التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي ارتفعت 26 في المئة عن العام الماضي إلى 4.84 مليار دولار في النصف الأول من 2018.