افتتحت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالديوان العام للوزارة، ورشة عمل بالتعاون مع فريق خبراء اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ لعام (٢٠٠٤) المعني بعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت في الديوان العام لوزارة الخارجية على مدى يوميين في الفترة من 9-10 أكتوبر 2018م، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

 وألقت سعادة وكيل وزارة الخارجية كلمة افتتاحية، أكدت فيها حرص مملكة البحرين على نشر الأمن والسلم الدوليين، منوهة بالدور البارز للمملكة في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى الإرهابيين، منوهة سعادتها إلى أن استضافة مملكة البحرين لهذه الورشة يأتي تنفيذاً لخطة عمل اللجنة والتي تتضمن تعزيز التعاون الدولي، ولإيمانها العميق الى إن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية من أجل ترسيخ هذا القرار وتفعيل آلياته.

 من جانبهم، أعرب فريق خبراء اللجنة عن تقديرهم لدعوة مملكة البحرين لعقد هذه الورشة الهامة تحت رعاية اللجنة الوطنية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، متطلعين إلى المزيد من التعاون البناء في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة بالقرار.

 الجدير بالذكر، أن ورشة العمل قد تضمنت ثلاث جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى عدة محاور وهي: تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن 1540، والجهود المبذولة من الدول لتنفيذ هذا القرار، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540، والمعاهدات والصكوك الدولية لدعم التنفيذ الدولي للقرار، أما الجلسة الثانية فقد تم استعراض تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 في المنطقة، وتسليط الضوء على تطبيق المملكة للقرار، في حين اختصت الجلسة الثالثة بالشرح وتفصيل آليات لجنة القرار، والتحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ القرار، ودور ومساهمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

 وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر وسبل التخطيط ووضع خارطة للأولويات والصعوبات العملية المحتملة أثناء تنفيذ القرار، وطرق التغلب عليها، وتوفير المعرفة للمشاركين في إطار معالجة التحديات التقنية، والمساعدة في تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي آنف الذكر، والمساعدة في تطوير خطط تنفيذ هذا القرار.

 يذكر أن القرار 1540 والذي اتخذ في العام 2004، من قبل مجلس الأمن بالإجماع يلزم الدول بالامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.