+A
A-

التوقيع على اتفاقيتين مع الصندوق السعودي لتمويل مشروعين

تم التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 25 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2,5 مليار دولار.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية سعادة الأستاذ خالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجمهورية إندونيسيا.

ويتم بموجب الاتفاقية الأولى تمويل مشروع مد طرق جديدة إلى إسكان اللوزي قيد الإنشاء، وذلك بقيمة إجمالية 14,4 مليون دولار أمريكي، حيث يشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 2,8 كم وبمساريين في كل اتجاه، يبدأ جنوباً عند تقاطعه مع شارع 26 ويمتد إلى الشمال حيث يرتبط مع شارع زيد بن عميرة، هذا إلى جانب تطوير 4 تقاطعات مدارة بإشارات ضوئية عند كلٍ من شارع 26، وشارع زيد بن عميرة، وطريق 2254، وطريق 2641.

وسوف يوفر المشروع طرقاً جديدة تخدم حوالي 30 ألف ساكن، كما سيساهم في الحد من الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على الشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة التقاطعات، وتحقيق انسياب مروري آمن. 

أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تعديلاً للاتفاقية التي سبق توقيعها بين الجانبين في 24 مارس 2014م بشأن تمويل مشروع إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق، وذلك بإحداث زيادة في حجم التمويل المخصص للمشروع قدرها 10,6 مليون دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 47,6 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء مركز صحي مجهز بكافة المعدات الطبية والمختبرات والمعامل اللازمة للحالات المرضية التي تتطلب الإقامة لفترات طويلة، وذلك بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير، الأمر الذي سيساهم في تقليل حالات الانتظار وزيادة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في المملكة بوجه عام. 

وقد صرح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن التوقيع على الاتفاقيتين يأتي في إطار المضي قدماً في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين بصورة مباشرة وتوفر البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما نوه بالعلاقات التاريخية والروابط العميقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبدور برنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك. 

واعرب عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم اللامحدود الذي تحظى به مسيرة التنمية في المملكة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه مع التوقيع اليوم يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها للمشاريع التنموية في المملكة عبر المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي قد بلغ 2,421 مليار دولار، منها 442 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و581 مليون دولار للكهرباء والماء، و665 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و69 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم و477 مليون دولار للشباب والرياضة.