افع الملك المغربي محمد السادس، بقوّة، عن مشروع القانون الذي يلزم الشباب بالخدمة العسكرية عند بلوغهم سنّ 19 عاماً، ردّا على الجدل الذي أثاره خلال الأيام الماضية، بين مؤيد ورافض له.

وأعلن المغرب، في أغسطس الماضي، اعتزامه إعادة فرض التجنيد الإجباري، على الشباب، ذكوراً وإناثاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وذلك بعد 12 عاماً، على إلغائه، وهي الخطوة التي أثارت انقساماً في المجتمع المغربي، ورافقتها تحفظات كثيرة.

وعدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء الجمعة، أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، إيجابيات هذا القرار، وقال إن "الخدمة العسكرية تقوّي روح الانتماء للوطن، وتمّكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام".

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان المغربي، خلال الأيام القادمة، مشروع القانون الذي ينّص على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، شهر أغسطس الماضي.

وينّص مشروع القانون على "إجبارية التجنيد بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاماً، لمدة 12 شهراً، على أن يشمل الرجال والنساء على قدم المساواة، فيما يعفى من يعانون من مشاكل صحية والذين يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة".

ووفقاً للقانون نفسه، يخضع للخدمة العسكرية شاب واحد فقط من الأسرة الواحدة، فيما سيتم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة، كما سيتلّقى الخاضعون للخدمة تعويضاً بقيمة ألفي درهم شهرياً، على أن يتم إخضاع عشرة آلاف شاب وشابة سنوياً للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية".

وشدّد الملك المغربي على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية".

وكان المغرب، تخلّى عن الخدمة العسكرية الإجبارية، التي أقرها منذ 1966، سنة 2006، قبل أن يعلن العودة إليها من جديد، هذا العام.