وقع ديوان الخدمة المدنية مع الجهاز الإداري للنيابة العامة مذكرة تفاهم بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة بالجهاز الإداري للنيابة العامة، حيث قام كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بتوقيع المذكرة بمقر الجهاز الإداري للنيابة العامة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الديوان وبين النيابة العامة استنادا الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، المادة (12) بشأن إعطاء ديوان الخدمة المدنية مسئولية إدارة الأداء المؤسسي وتطبيق انظمة الجودة بالجهات الحكومية وتنفيذا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2004.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تهيئة الجهاز الإداري للنيابة العامة لتطبيق نظام إدارة الجودة وتقديم الدعم الفني والتدريب والمساندة الإدارية بما يضمن الوفاء بجميع متطلبات مواصفة الآيزو 9001:2015.

ومن جانبه سيقوم ديوان الخدمة المدنية وفق مذكرة التفاهم بإعداد خطة للإشراف والتدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة في الجهاز الإداري للنيابة العامة، حيث يتضمن المشروع خمس مراحل أساسية وهي نشر ثقافة الجودة، وعملية التوثيق والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعدادا للحصول على شهادة الايزو العالمية، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة.

وقد شدد الطرفين على أهمية التنسيق الفعال والدعم المستمر أثناء مراحل تنفيذ المشروع والتطبيق التجريبي والفعلي للنظام وهو ما سيحقق ويدعم الوصول إلى النتائج المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة في الجهاز الإداري للنيابة العامة.

من جانبه قدم رئيس ديوان الخدمة المدنية الشكر والتقدير للجهاز الإداري للنيابة العامة على حرصهم ومبادرتهم لتطبيق نظام إدارة الجودة بالتعاون مع الديوان، وأكد بأن ذلك يعكس مدى اهتمامهم البالغ بالارتقاء بخدماتهم وتعزيز التطوير المستمر، كما يعد تأكيداً على مدى التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج العمل المشترك وتوفير أفضل الخدمات الحكومية.