+A
A-

"وزارة العمل" تصدر تذكيراً بشأن عدم اشتغال المنظمات الأهلية بالسياسة

بمناسبة قرب مواعيد الانتخابات النيابية والبلدية، والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تذكيراً بالتعميم الصادر خلال شهر يناير الماضي 2018 للمنظمات الأهلية المرخصة تحت مظلتها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، وذلك استناداً إلى المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وأكدت الوزارة على جميع المنظمات الأهلية بضرورة الالتزام بقوانين وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، والنأي بنفسها عن الأنشطة ذات العلاقة بالحملات الانتخابية مع التأكيد على ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالغرض الذي انشأت من أجله وفقاً لنظامها الأساسي.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منظمات المجتمع المدني بضرورة الالتزام بنص المادة المذكورة أعلاه، وعدم الخوض والاشتغال بالسياسة بأي شكل من الأشكال، لما يشكل ذلك خروجاً عن طبيعة عمل المنظمات الأهلية التي أنشأت ورخصت من أجله، ومخالفة للنظام الأساسي لها، مؤكدة بأن لا يجوز استخدام أموال الجمعية أو مبانيها أو أي من ممتلكاتها لغير الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما لا يجوز توظيف برامجها وأنشطتها لدعم مرشحي المجالس النيابية والبلدية.

كما ونوهت الوزارة إلى عدم الخلط بين العمل الاجتماعي والثقافي والخيري وبين العمل السياسي، حيث أن قانون الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام يشترط عدم استغلال المشروعات الخيرية وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وفقاً للمادة رقم (22) من القانون، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.