منح معهد المهندسين المدنيين (ICE) سعادة م عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عضوية شهادة الزمالة في المعهد، والتي تعد أعلى درجة عضوية لمزاولة مهنة الهندسة المدنية.

وتُمنح هذه الزمالة بالاختيار فقط من قبل المعهد الذي يقع مقره بالعاصمة البريطانية لندن، ويتم التصويت عليها من قبل كافة الأعضاء، بناء على أساس الخبرة وتحقيق إنجازات مهنية في مجال الهندسة المدنية.

وقد استقبل الوزير خلف بمعصكتبه بديوان الوزارة السيد نيك بافيستوك المدير الإداري لمعهد الهندسة المدنية (ICE) حيث سلم سعادته شهادة زمالة بالمعهد ليصبح واحداً ممن منحهم المعهد هذه الدرجة.

وقد أشاد خلف بالبرامج والأنشطة التي يقدمها معهد الهندسة المدنية الذي يهدف إلى الارتقاء بممارسة الهندسة المدنية في المملكة المتحدة بشكل خاص وفي باقي دول العالم بشكل عام، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في برامجهم المستقبلية بما يخدم القطاع الهندسي.

من جانبه عبر السيد بافيستوك عن خالص تقديره للجهود التي يقوم بها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال قيادته وإشرافه المباشر للعديد من المشاريع الهندسية ومشاريع تعزيز البنية التحتية في البحرين والحرص على إشراك القطاع الهندسي في الكثير من الجوانب المرتبطة بتنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها إيماناً منه بأهمية الدور المناط بالتخصصات الهندسية على اختلافها سواء الهندسة المدنية أو المعمارية وغيرهما.

أما العضوية الرابعة هي الزمالة، ويشترط في المتقدم للحصول عليها أن يكون ممارسا للمهنة على مستوى قيادي عال لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وتقديم تقارير وأبحاث توضح مهنية عالية، بينما العضوية الخامسة فهي الزمالة الفخرية فيتم منحها بالاختيار فقط من قبل رئيس المعهد والتصويت من قبل كافة الأعضاء، ويتم منحها لعدد محدود جدا على مستوى العالم، وذلك على أساس إنجازات مهنية مبهرة في مجال الهندسة المدنية.

يشار إلى أن معهد الهندسة المدنية تأسس في 2 يناير عام 1818. ويُعَد منظمة مستقلة وهو بمثابة نقابة مهنية بحتة مقرها الرئيسي في لندن، ولدى المعهد أعضاء في أكثر من 150 بلداً في جميع أنحاء العالم.

وخلال هذا العام يحتفل معهد الهندسة المدنية بمرور 200 عام على تأسيسه حيث سينظم مؤتمراً عالمياً للهندسة في مقره في وستمنستر في العاصمة البريطانية لحث التحديات التي تواجه قطاع الهندسة المدنية والعمل وفق أهداف مقررات الأمم المتحدة للاستدامة.