أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بشكل عال العلاقات الثنائية التي تربطها بمملكة البحرين والتي تمتد على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي محل تقدير وتنم على الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين في التنمية.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس على هامش زيارته للمنامة ضمن جولة يقوم بها للمنطقة:" هذه أول زيارة لي للبحرين، التقيت مع عدد من المسؤولين في البحرين ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين، وخضنا نقاشات بناءة ومفيدة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية البحرينية الأمريكية التي تزيد عن قرن. وزيارتي للبحرين هي أول محطة لي في المنطقة، وسأمضي وقت أطول في البحرين كدليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنا في طريقي إلى دول أخرى حيث ستلي زيارتي للبحرين زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد". 

وعن المواضيع التي تمحورت عنها النقاشات مع المسؤولين من الجانب البحريني، أشار إلى أن "النقاشات تشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتبادل الثقافي. قمت بتغطية الكثير من المجالات وهذا ضمن الأهداف الرئيسية للزيارة. كما تطرقنا إلى الدور الكبير الذي قامت به البحرين في مكافحة الاتجار في البشر والتقدم الذي احرزته البحرين في هذا المجال ، وهذا كان أمر بغاية الاهمية في تقرير الخارجية الامريكية". 

وحول تعزيز الأمن في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية، قال سوليفان:" إن الولايات المتحدة الأمريكية سواء في هذه المنطقة أو في أي منطقة في العالم ملتزمة بنظام مفتوح وحر للتجارة ، وهذا يشمل تحركات البضائع والبشر في البر والبحر والجو، وفي هذه المنطقة تحديدا في الخليج ومناطق أخرى نحن ملتزمون بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا وعلى وجه الخصوص البحرين للتأكيد على استمرار هذا الانتقال وأن الدول الغير ملتزمة بنظام التجارة الحرة غير قادرة على عرقلة هذا الانتقال وتهديد العمليات التجارية".

وأضاف:" نحن ملتزمون مع مملكة البحرين على التعاون في تحديد التهديدات التي تصدر من إيران والتي نتج عنها انسحاب الرئيس الأمريكي من (الاتفاقية النووية ) لاسيما وأن من ضمن الاخفاقات كان استمرار إيران في تهديداتها لأمن المنطقة، وهذا أحد المواضيع التي تطرقنا إليها في اجتماعاتنا مع المسؤولين في البحرين. وبالنسبة للعقوبات، فإن العقوبات فرضتها الولايات المتحدة، وبدأت منذ أغسطس الماضي، والمرحلة الثانية ستركز على القطاع النفطي الإيراني والذي سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر. الهدف من ذلك تغيير سلوك الحكومة الإيرانية، متأكد من أنكم سمعتم ذلك من المسؤولين الأمريكيين أن الهدف من العقوبات ليس تغيير النظام ولكن تغيير السلوك. ننوي فرض تلك العقوبات ، وننظر إلى اقناع حلفائنا وشركائنا بذلك ، هو التزام من وزير الخارجية لمزيد من التعاون مع حلفائنا وشركائنا واقناعهم في دعم جهودنا ، واستمرار الحوار ، حيث عين وزير الخارجية ممثلا خاصا لمساعدته في هذه الجهود. الرئيس الأمريكي قرر الانسحاب من هذه الاتفاقية، والحوار مستمر حتى نرى تغييرا في السلوك من النظام في إيران".

ولفت نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "الشراكة مع البحرين ليست شراكة أمنية فحسب، بل هي شراكة تقوم على الفرص الاقتصادية".

وأكد على تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري عبر اتفاقية التجارة الحرة والفرص القادمة من الاكتشافات النفطية في البحرين.

وقال: "سأعمل على تشجيع الشركات الأمريكية للعمل في المشاريع التي تنصب ضمن الاكتشاف النفطي الأخير الذي تم الإعلان عنه في البحرين. أريد أن أعمل بشكل كبير من أجل التأكد من فرص الشركات الامريكية في مجال اكتشافات النفط في البحرين، اعتقد ان هناك العديد من الفرص تنتظرهم في البحرين".

كما نوه على وجود "اجراءات امام الدول التي تتطلع للحصول على اعفاءات على منتجات لها تصدر الى السوق الامريكية ومن بينها الالمنيوم البحريني".

وقال سوليفان" اتفهم التأثير المتعلق بصناعة الالمنيوم في البحرين، وقد تم مناقشة هذا الامر مع الجانب البحريني، وقد ناقشنا هذه المسألة في السابق، وحاليا، هناك اجراءات يجب ان تمر بها الدول للحصول على الإعفاءات، المعضلة تتعلق بصناعات تتداخل فيها مواد قادمة من الصين، لكن سوف نستمر بالمفاوضات مع البحرين حيال امكانية الحصول على اعفاءات".