تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، عقد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، لقاء مع رؤساء فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية للحكومة، بحضور السيدة ندى أحمد محمود مصطفى، الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية.

وفي بداية اللقاء، أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أهمية هذه المرحلة التي يتم من خلالها تفعيل  مبادرات برنامج التوازن المالي، وما يستدعيه ذلك من عمل مستمر نحو الوصول إلى الهدف الأساسي المرجو وهو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 عبر التنفيذ المتقن لمبادرات خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وتعزيز كافة أوجه التنمية وتكريس سياسات عمل مستدامة الأثر، إنفاذاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

وقال معاليه : " إن المراسيم الملكية التي صدرت مؤخراً بإعادة تنظيم وزارة المالية واستحداث منصب الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وإدارات جديدة في الوزارة، تمثل خطوات داعمة  لتوجهات المرحلة المقبلة واستجابة لمتطلباتها بالشكل الذي يعزز تنفيذ برنامج التوازن المالي واستعداد وزارة المالية للتعامل مع المتغيرات الجديدة"، موضحاً معاليه أهمية الدور المناط بهذه الفرق وما تشكله من منحى استراتيجي وإسهام في تنفيذ آلية اتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية.

ونوه معاليه بأن إعادة تنظيم وزارة المالية من شأنها أن تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية، وهنأ معاليه السيدة ندى أحمد على الثقة الملكية السامية بتعيينها في منصبها الجديد، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح.

هذا واستعرض معالي الشيخ خالد بن عبدالله خلال اللقاء إجراءات الصرف الجديدة التي تناولها التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وآلياته في تلبية طلبات المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، ودور فرق العمل الست لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة في دراسة الطلبات الواردة بالتنسيق مع الوكيل المساعدة للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على اللجنة الوزارية.

تجدر الإشارة إلى أن فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية للحكومة قد تم تشكيلها بموجب قرار من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وهي عبارة عن ستة فرق تتكون من:

فريق صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

فريق السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات.

فريق المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة وزير الإسكان.

فريق الموارد الطبية برئاسة وزيرة الصحة.

فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

فريق نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.