+A
A-

6 شهور وغرامة 1000 دينار لمحتال باع سيارة لا يملكها

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة متهما بالاستيلاء على سيارة سيدة ادعى لها قدرته على إصلاحها ومن ثم بيعها، لكنه باعها واختلس قيمتها البالغة 950 دينارا لنفسه وأوقع السيدة والمشتري -المبلّغ- في مأزق عندما حاول الأخير مبادلة السيارة مع شخص ثالث، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة 6 شهور، وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار، وقدرت مبلغ 500 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.
وتتمثل تفاصيل القضية حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن المتهم التقى بالمجني عليه وأوهمه أنه يمتلك سيارة موديل 2005 واتفق مع المجني عليه لبيعها له مقابل مبلغ 950 دينارا، ودعم ذلك بمظاهر خارجية بأن عمل ورقة حكومية (ورقة مبايعة) مع المجني عليه والاتفاق على أن يتم تبديل الملكية والتأمين باسم المجني عليه ولكن عندما تواصل المبلّغ مع المتهم لإتمام عملية تغيير ملكية السيارة ظل يماطله الأخير.
وأوضح المجني عليه أنه بعدما استلم السيارة حضر إليه شخص، والذي عرض عليه استبدال سيارته بتلك السيارة فوافق على المبادلة وأبلغه أنها مازالت باسم المتهم، وأن عليه التواصل مع الأخير لإتمام إجراءات تحويل الملكية.
وأشار إلى أنه بعد تلك الحادثة تبين له ولذلك الشخص أن السيارة التي اشتراها ليست ملك للمتهم، وأنه قد تعرض للنصب، إذ أن السيارة ملك لسيدة، والتي تقدمت ببلاغ جنائي ضده بشان السيارة، وقالت فيه إن المتهم أخذ سيارتها لتصليحها ولم يقم بإرجاعها، وتبين لها أنه باعها دون علمها.
ولفتت السيدة صاحبة السيارة في بلاغها ضد المتهم -نظر في قضية منفصلة- أن المذكور زعم لها أنه يعمل في بيع وشراء السيارات، فأبلغته عن رغبتها في تصليح سيارتها وبيعها، وبالفعل أخذ المتهم تلك السيارة ليعرضها للبيع لصالحها، إلا أنه ماطلها في تسليمها قيمتها أو إعادة السيارة إليها، وعندما تلقت اتصالا من مركز الشرطة تفاجأت بهم يسألونها عن سيارتها في حال ما إذا كانت قد باعتها من عدمه فشرحت لهم الواقعة كاملة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعدما وجهت له تهمة أنه في غضون العام 2016، توصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي المبين الوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك بأن قام باتخاذ مظاهر احتيالية من التصرف في سيارة غير مملوكة له من غير أن يكون له حق التصرف فيها.