توفي قبل أيام 4 أشخاص جراء انهيار مبنى في منطقة السلمانية يقطنه حوالي 70 إلى 80 شخصاً من الجنسية الآسيوية، فيما أعلنت وزيرة الصحة وجود 7 حالات حرجة من بين 32 حالة وصلت، وتمت إحالة  آخرين أصيبوا بحروق شديدة إلى المستشفى العسكري.

كثيرة هي البيوت والشقق التي تتكدس فيها العمالة الوافدة حتى أصبحت مأوى للفئران والقاذورات، ومنها المباني غير الصالحة للسكن والآيلة للسقوط.

تكلمنا في مقالات سابقة عن فوضى “الفري فيزا” والسياسات التي تنتهجها “سوق العمل”، ما حصل قبل أيام من نتائج تلك السياسات غير المدروسة للأسف. هناك متنفذون وأصحاب نفوس مريضة يستغلون الثغرات في القوانين من أجل الأموال، حتى لو كان ذلك الأمر على حساب الأرواح.

ولا تغيب عنا السجلات الوهمية التي من خلالها يستطيع أصحابها استخراج تصاريح عمل وتأشيرات، ثم يقومون ببيعها مقابل مبلغ من المال، لا ينبغي أن يكون تنويع مصادر الدخل بالنسبة لسوق العمل من خلال التصريح المرن والقوانين الأخرى الشبيهة على حساب أضرار أخرى للوطن، وإلا أصبحنا كالذي يحرق دينارا ليبحث عن درهم سقط منه في الظلام.

كيف يسدد العامل ما عليه من التزامات تجاه من جلبه من الخارج وهو لا يكاد يجد قوت يومه، لذا لا نستغرب تكدّس العشرات منهم في غرفة واحدة لتأمين سكنهم مقابل مبلغ زهيد.

لا ينبغي الاقتصار في الحادثة على أنه مجرد مبنى قد انهار، بل إلى قوانين ومبادئ وقيم انهارت.

انهيار المبنى صورة من صور التجاوزات، وبجانبه خدمات أخرى ستنهار إن لم تكن قد انهارت بالفعل، كالخدمات الصحية ومعها انتشار العادات والتقاليد المستوردة، والجرائم والقتل والسرقات، وزحمة الطرقات وغيرها بسبب الزيادة المضطرة في عدد السكان من خلال جلب هؤلاء دون الحاجة إليهم من جانب، وشح موارد الدولة وإمكانياتها من جانب آخر.

نشكر والدنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على موقفه الحازم بإعطائه الأوامر المباشرة لفتح التحقيق في أسباب كارثة انهيار المبنى، ونأمل أن تتم محاسبة المتسبب ليكون الأمر درسا يتعظ منه غيره ممن يمتلكون المباني والبيوت القديمة ويؤجرونها دون ترميمها، مستغلين حاجة العمالة وتقبلهم لها بسبب ظروفهم المادية السيئة.