أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل 11 اقتصاديا، أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3 بالمئة في السنة المالية التي بدأت بيوليو، في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة، وتتحسن فيه آفاق الاستثمار.

وزاد متوسط التوقعات قليلا من تقديرات لنمو نسبته 5.2 بالمئة في الاستطلاع السابق في يوليو، لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8 بالمئة.

وقالت مايا سنوسي، كبيرة الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس: "سيواصل الاقتصاد الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار".

وأضافت: "مع ذلك، فإن القطاع الخاص مازال يتعرض لضغوط، لاسيما بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المستبعد أن تنخفض تلك التكاليف قريبا بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية".

وساعدت إصلاحات فُرضت في إطار خطة تقشف في 2016، ترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إنعاش النمو الاقتصادي بأكبر الدول العربية سكانا.

وقالت نادين جونسون الاقتصادية لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس، إن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين، ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

وأضافت: "التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري".

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، أن ينخفض التضخم إلى 12 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو القادم.