قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن سيمنس ربما تضطر لمشاركة عقد بمليارات الدولارات مع منافستها الأميركية جنرال إلكتريك لتطوير نظام إمداد الطاقة في العراق وذلك بعد تدخل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن الحكومة الأميركية تدخلت لصالح جنرال إلكتريك وتفرض ضغوطا على الحكومة العراقية.

ورغم عدم اتخاذ قرار حتى الآن فقد كانت سيمنس المرشح الأوفر حظا للفوز بعقد توريد معدات توليد كهرباء قدرة 11 غيغاوات في العراق في صفقة تقول التقارير إن قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

ومن المتوقع الآن أن تحصل جنرال إلكتريك، التي تواجه تباطؤا شديدا في قطاع الكهرباء لديها، على جزء كبير من الصفقة قد يدرج في بياناتها عندما تعلن تقاريرها لأرباح الربع الثالث من العام يوم 30 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يتسن الحصول على تعليق من جنرال إلكتريك. ولم تتخلى سيمنس عن أملها في الفوز بجزء من العقد.

وقال متحدث باسم سيمنس "محادثاتنا مع الحكومة مستمرة ونتطلع للدخول في اتفاقية رسمية لتوفير كهرباء يعول عليها بسعر في المتناول ومستدامة للعراق".

وسافر الرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايسر إلى العراق في سبتمبر أيلول وتحدث مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بشأن العقد.

وبعدها تولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في العراق.

وقال تقرير الصحيفة إن الضغوط الأميركية لصالح جنرال إلكتريك زادت.

وقدمت سيمنس في فبراير شباط عرضا لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في العراق خلال أربعة أعوام بقدرة 11 غيغاوات. وهذه الزيادة في الإنتاج ستؤدي لزيادة عدد العراقيين الذين يحصلون على كهرباء يمكن الاعتماد عليها بنسبة 50 بالمئة إلى 23 مليونا.

وقد تبلغ قيمة عقد سيمنس 11 مليار يورو تقريبا (12.70 مليار دولار) وسيدعم قطاع الطاقة لديها الذي شهد تراجع الأرباح بنسبة 60 بالمئة في أول ثلاثة أرباع من العام الحالي.

وقال متحدث باسم سيمنس "خريطة طريق العراق من أهم أولويات سيمنس ونحن ملتزمون تماما بها".

وأضاف "قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى الحكومة العراقية في فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين عقدنا سلسلة من الاجتماعات وتلقينا رد فعل إيجابيا من الحكومة لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلد".