يزور مملكة البحرين خلال الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر الجاري وفد تجاري رفيع المستوى من مملكة تايلند برئاسة وزير التجارة التايلندي سعادة السيد سونتيرات سونتيجراونج يرافقه عدد من كبار الشخصيات وممثلي كبرى الشركات التايلندية، وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

 وسوف يتم خلال الزيارة تنظيم "منتدى الأعمال البحريني التايلندي" والذي سيعقد من الساعة الثامنة و النصف حتى الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 28 اكتوبر الجاري، بفندق آرت روتانا بجزيرة أمواج. وسيصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية موسعة بين اصحاب الأعمال من كلا الجانبين، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بخلق شراكات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على معدلات التجارة البينية بين الجانبين.

 وفي هذا السياق وجه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس دعوته إلى أصحاب الأعمال والمهتمين بحضور المنتدى والاستفادة من اللقاءات الثنائية مع الوفد التايلندي من أجل التعرف على فرص التعاون المتاحة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وتنمية التعاون بينهما.

 وأعرب رئيس الغرفة عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في البلدين، وأن تسفر عن نتائج إيجابية تفتح آفاقاً واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين الصديقين والذي ساهم في تنمية حجم التجارة البينية بين الجانبين والذي بلغ في العام الماضي 2017 نحو 638 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 19٪ عن العام 2016.

وذكر رئيس الغرفة أن هذه الزيارة تعد فرصة مثالية لبحث أوجه تطوير علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البحرين وتايلند، مضيفاً أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية وثنائية جيدة مع مملكة تايلند خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي. مثنياً على الدور المضطلع للحكومة الموقرة في تشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أن السوق البحريني قادر على استيعاب المشاريع الاقتصادية المشتركة لما يتمتع به من مزايا تنافسية من حيث القوانين والتشريعات والبنية الاقتصادية الداعمة للمستثمرين، فضلاً عن كونها امتدادا لكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.