وافقت الحكومة المصرية على قيام مجموعة «اللولو» الهندية، بإجراء تحويل لنصف مليار دولار من مقرّها فى دولة الإمارات، خلال أيام، لتضخ فى السوق المصرية، وهو ما ينعش سوق التجارة وعددا من الأسواق الأخرى.

وقالت مصادر حكومية إن رئاسة مجلس الوزراء أبدت الموافقة وكلّفت بتقديم التسهيل اللازم لإقامة مشروعها المكوّن من سلسلة من «الهايبر»، لتقديم أسعار مخفضة وجديدة على سوق السلع المصرية.

وتبدأ مجموعة «اللولو» الهندية خلال الشهر المقبل، تحويل مبلغ 500 مليون دولار، إلى القطاع المصرفى المصرى، لاستخدامه فى إقامة سلسلة «هايبر»، تبدأ بإقامة مول تجارى، يوفّر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقا لما قاله الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف «عشماوى» لـ«المصرى اليوم»: «سأتوجه إلى أبوظبى، الشهر المقبل، لحضور إعلان إجراء أول تحويل بمبلغ 500 مليون دولار من مجموعة اللولو، لاستثمارها المباشر فى مصر، بحضور يوسف على، رئيس المجموعة، وهو من أغنياء العالم ويملك ثروة تُقدر بـ8 مليارات دولار، وحجم استثمارات 17 مليار دولار، وبالتالى كان من المهم جذبه للاستثمار المباشر فى مصر، خاصة أن فروع مجموعته منتشرة فى العالم وفى عِدة أسواق متنوعة»، لافتًا أنه من المقرر أن تأتى المجموعة بخبرائها خلال أيام قليلة، للبدء فى التخطيط لبناء الهايبر وتصميماته، ليكون مختلفًا فى العرض، ويستهدف رفع كفاءة الاستهلاك.

وكشف «عشماوى» أنه ستكون هناك منطقة لوجستية بالسخنة، جارِ التفاوض عليها مع «اللولو»، وذلك لتخزين البضائع والسلع واستخدامها فى التصدير لفروع المجموعة فى الخليج، ودول أخرى، والبالغ عددها 155 هايبرًا، منوهًا بأن هايبر مصر من المخطط له أن يضم 38 ألف سلعة، ليفوق أكبر هايبر موجود حاليًا ويعرض 7 آلاف سلعة فقط.

وسبق أن أعرب رئيس مجموعة اللولو، خلال الاجتماع الذى عقده معه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن تقديره لما لمسه من حرص واهتمام بتشجيع الاستثمارات الوافدة وتذليل العقبات، مؤكدًا أن ذلك يشجع المجموعة على المُضى قُدمًا فى تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار على مدار العامين المقبلين فى مشروعات إنشاء أربعة مراكز تسوّق (هايبر ماركت) فى مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، بالإضافة إلى إنشاء مركزين لوجستيين يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التى ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق فى أوروبا.

ومن ناحية أخرى، يضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، اليوم، حجر أساس المنطقة اللوجستية التجارية بمحافظة البحيرة، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء أسواق وسلاسل تجارية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، وذلك برفقة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وقال إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، «عشماوى» أن المنطقة تقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل إلى ما بين 4 و5 مليارات جنيه، مقسّمة إلى جزأين، الأول سيكون بالتعاون مع الشركة القابضة، والثانى مع شركة «العروبة مصر للتطوير العمرانى»، و«كارفور»، وأنها ستوفر 40 ألف فرصة عمل بشكل عام، وما يقارب الـ17 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أنها تخدم البحيرة ومحافظات الدلتا من خلال توفير السلع بالجودة والسعر المناسب لخدمة تعداد سكانى يتجاوز 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أنها ستعمل على زيادة المنافسة التجارية والتى تأتى فى صالح المواطن مباشرة.

وأضاف أن المنطقة ستساهم فى رفع معدلات نطاق التجارة الداخلية والرواج الاقتصادى، كما أنها ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحليّة، ما يلبى احتياجات المواطنين، خاصة فيما يخص توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها لأول مرّة، خريطة استثمارية لجميع الفرص التجارية على مستوى الجمهورية، ومعرفة كاملة بكل احتياجات جميع المحافظات من مناطق لوجستية وأسواق ومنافذ وسلاسل تجارية، الأمر الذى دفع الوزارة لطرق أبواب المستثمرين وتوصّلت خلال الفترة السابقة إلى توافق مع أكثر من مستثمر.

وشدد على أن الهدف حاليًا، الوصول إلى أسعار مستقرّة وعادلة فى الأسواق على صعيد جميع السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، خاصة أن المناطق اللوجستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول فى السلعة، وبالتالى انخفاض الأسعار.