+A
A-

العراق.. هل يتمكن عبدالمهدي من تمرير حكومته؟

كشف مصدر برلماني عراقي تحديد الساعة السادسة من مساء الأربعاء، موعداً لعرض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حكومته المرتقبة أمام البرلمان لنيل الثقة.

لكن الاحتمالات حول حصول حكومة عبد المهدي على ثقة مجلس النواب من عدمه، يبقى رهن الساعات الأخيرة من المشاورات، لا سيما أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس من قبل جميع الكتل السياسية للحصول على مناصب وزارية.

من جهته، قال النائب عن تحالف "سائرون"، رائد فمهي، إنه حتى الآن عادل عبد المهدي لم يبلغ مجلس النواب رسمياً بموعد تقديم الكابينة الوزارية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، كشف عزم الأخير تقديم كابينته الوزارية للبرلمان يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري (غداً).

وأضاف فهمي: "وفقاً لمعلوماتي فإن عبد المهدي، يسعى لتقديم كابينة وزارية متكاملة للتصويت عليها في البرلمان، وحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة بشكل كامل ونهائي".

وتتضارب الأنباء حول تقديم عبد المهدي مرشحيه من الوزراء إلى البرلمان عدا الوزارات السيادية التي لم تحسم إلى الآن حول من سيتولاها.

وبشأن تسريب بعض أسماء الكابينة الجديدة أشار فهمي، إلى أن أعضاء مجلس النواب لم يتعرفوا على الأسماء التي يعتزم عبد المهدي تقديمها لغاية الآن، مبيناً أن جميع الأسماء التي نشرت في وسائل الإعلام هي تكهنات سياسية وإعلامية.

التصويت السري

إلى ذلك بيّن مصدر برلماني وجود تحرك داخل مجلس النواب للتصويت على حكومة عبد المهدي بصورة سرية، كسلاح ضد عبد المهدي في حال عدم تمريره الأسماء المطلوبة.

وفي هذا الإطار قالت النائبة عن "دولة القانون"، عالية نصيف، إن عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية بمثابة إهانة لممثلي الشعب، داعية رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي واللجنة التفاوضية بالتراجع عن موقفهم بهذا الخصوص.

وأضافت نصيف في بيان عبر مكتبها الإعلامي أن "الحكومة التي لا تثق بالنائب وتحاول تشويه صورة السلطة التشريعية وتسيء إليها هي حكومة لا تستحق أن نثق بها، واليوم نرى جهات وللأسف تحاول ضرب عصفورين بحجر، من خلال حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص الذين كلهم من خارج البرلمان".

وتشير المصادر السياسية إلى أن نحو 100 نائب قاموا بجمع تواقيع للتصويت على الحكومة المقبلة بصورة سرية، ثأراً منهم لاستبعاد عبد المهدي أسماءهم من الكابينة الوزارية.

الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة

وحول حصيلة الاتفاقات النهائية للمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، كشف القيادي في تحالف الإصلاح عن تيار الحكمة فادي الشمري، الاثنين، أن الاتفاق جرى مع عبد المهدي على أن تتقسم الوزارات إلى أربعة أقسام، مبيناً بأن 9 وزارات منها لتحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم تحالف سائرون والنصر والحكمة وباقي الكتل المنضوية، وتخصيص 9 أخرى من الوزارات لتحالف البناء الذي يضم على تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي ودولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و3 وزارات للقوى الكردية، ووزارة واحدة للأقليات.

وأضاف الشمري أن الوزارات الشيعية في تحالف الإصلاح ستكون 6، وأن تحالفي الحكمة وسائرون قاما بتفويض عبد المهدي باختيار جميع وزرائهما كيفما يشاء من الكفاءات والمستقلين.

وفيما يتعلق بموقف تحالف الفتح، قال الشمري، إن "ما فهمناه هو أن زعيم التحالف هادي العامري خوّل عبد المهدي باختيار من يراه مناسباً والتصرف بالاستحقاقات الانتخابية للفتح، لكن ما ظهر لاحقاً هو أن الإخوة في الفتح لديهم رغبة في أن يقدموا مرشحين، وقدموا بالفعل مجموعة إلى رئيس الوزراء".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح قام بتكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري، ووفقاً للدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوماً من تاريخ التكليف لتشكيل حكومته.