صرح رئيس النيابة عبدالله الذوادي بنيابة محافظة العاصمة بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الإستغلال الجنسي وأمرت بإحالة المتهمان إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 06/11/2018م لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى عن تهم الاتجار بالأشخاص والإغتصاب وحجز الحرية بغير وجه قانوني والإتلاف والاعتداء على سلامة جسم الغير والدعارة.

وأضاف رئيس النيابة أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وهي من الجنسية الآسيوية بأن المتهم الأول قد جلبها لمملكة البحرين للعمل كخادمة بأحد المنازل إلا أنها وعند وصولها أستقبلها المتهم سالف الذكر ونقلها وآواها وأحتجزها بأحد الشقق بمملكة البحرين وقام بإتلاف هاتفها النقال وشريحة الإتصال لمنعها من التواصل مع الآخرين والإعتداء عليها بالضرب وإغتصابها وإساءة معاملتها بأبشع الصور وصولاً لإستغلالها في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم وتطورت أفعاله الإجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها لإفقادها الوعي والإدراك ليمنع مقاومتها وإجبارها على الإنصياع له وصولاً لغايته في استغلالها جنسياً واستمرت على ذلك الحال لعدة شهور حتى قام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ من المال والذي قام هو الآخر وبرفقته آخرين مجهولين بإرتكاب ذات الأفعال وإستغلالها في أعمال الدعارة بالإكراه والتهديد الواقع عليها، حتى تمكنت بعد ذلك من مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بلادها تستنجد من ينقذها، وعندما نمى إلى علم الجناة استنجادها قاموا بالتخلص منها ورميها بالطريق العام وفروا هاربين، وساعدها أحد المارة بعد مشاهدته لها وهي بحالة صحية سيئة وقام بالتواصل معأفراد الشرطة الذين حضروا وقاموا بنقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمان فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والقبض عليهما.

وأشار عبدالله الذوادي بأنه تم سماع أقوال المجني عليها والشهود واستجواب المتهمان وفحص المجني عليها والتي ثبت من خلالها صحة ما أدعت به، وطلبت كذلك النيابة العامة تحريات الشرطة المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة.