أصدرت دولة الإمارات قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية و المؤسسات المالية بالدولة، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

ويحدث القانون الجديد التشريعات الحالية التي يعود تاريخ بعضها لأكثر من 3 عقود ماضية.

ويرفع التنظيم الجديد، رأسمال مصرف الإمارات المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بإنشاء من احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

ويشمل القانون معايير تضمن إدارة حكيمة للاحتياطيات الأجنبية، وتعزز الاستقرار المالي واستقرار العملة.

ولا ينطبق القانون الذي صدر بمرسوم من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على المناطق الحرة المالية والمؤسسات المالية الأجنبية بالمناطق الحرة.

وسيساعد القانون على وضع قوانين أفضل لرصد مستويات الائتمان بجانب أحكام متعلقة بحوكمة المؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي وعقوبات للشركات في حال خرق القواعد.

كما يشمل القانون الجديد أحكام تهدف إلى تعزيز المستهلك بما في ذلك السرية المصرفية والحماية والاستخدام المناسب للمعلومات المالية للعملاء، وكذلك تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي.

تعزيز الاستقرار المالي

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن القانون سيعزز من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال".

وأوضح أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

صلاحيات أوسع للمركزي

من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري إن القانون يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

كما يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

لجنة للمنازعات المالية

ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

وسيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

وبموجب القانون، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، إضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.