لجأت طهران إلى بيع 280 ألف برميل من النفط الخام إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، حيث عرضت طهران في البورصة الإيرانية مليون برميل نفط للبيع بقيمة 74 دولار و85 سنتا للبرميل الواحد أي أقل بأربعة دولارات من سعر الطلب الأولي.

ولم يُكشف عن هوية المشترين الذين ذكرت وكالة فارس للأنباء أنهم مجموعة من الشركات الخاصة قاموا بعمليات الشراء من خلال وسطاء.

جاء ذلك مع اقتراب فرض الحزمة الأقوى من العقوبات الأميركية على طهران، هذه العقوبات تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل وسط حالة من الترقب لم تخفها الخارجية الأميركية التي خصصت صفحة عد تنازلي لسريان العقوبات توضح من خلالها أسباب فرض العقوبات وما كان ينبغي على النظام الإيراني فعله حتى يتجنبها.

وتستهدف العقوبات قطاعات هي الأقوى في الاقتصاد الإيراني والأكثر استغلالا من جانب النظام في نشر سياسات أجندته الخاصة.

سهم العقوبات الأول سيوجه إلى قلب قطاع الطاقة وتحديدا النفط، ركيزة طهران الأساسية التي بدأت تهتز حتى قبل سريان العقوبات مع إحجام العديد من الشركات عن المخاطرة وتجنبها للنفط الإيراني.

وأيضاً قطاع السفن والموانئ سيواجه عاصفة العقوبات هو الآخر التي ستكون ضد الموانئ والشركات العاملة في الشحن البحري وحتى صناعة السفن، ما سيقف حائلا أمام مواصلة طهران لأنشطة تهريب السلاح لحلفائها في المنطقة.

أما القطاع المالي الذي يعاني بالفعل جراء حزمة العقوبات الأولى فسيواجه المزيد بعقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

عقوبات لا يراها الكونغرس الأميركي كافية حيث طالبت مجموعة من أعضائه ومستشارين خارجه الرئيس ترمب بتنفيذ وعده بفرض ضغوط قصوى على طهران.. ومطالبين ببند آخر يضمن عزلة إيران التامة عن النظام المالي العالمي ما يعني تقليم أظافر نظام اعتاد أن ينبش بمقدرات دول وشعوب لزعزعة استقرارها