صرح رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت  الاثنين الموافق 29/10/2018 حكماً في إحدى قضايا الفساد، وذلك لقيام المتهم والذي يعمل بصفة موظف عام بمنصب مدير في إحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعمل لديها بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقين بجهة عمله ومتصلين بأعمال وظيفته لتحقيق ربح لغيره، ولإفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون اذن جهة عمله، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وستة وستين الف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين الف ومائتين وخمسة وستين دينار بحريني، وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وتخلص الواقعة في البلاغ المقدم من الشركة التي يعمل لديها المتهم سابقاً بمنصب مدير المشاريع قد صدرت منه عدة وقائع جنائية في عدد من المناقصات والعقود وقيامه بتسريب معلومات سرية وارتكاب تصرفات من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة واستعماله مواد الشركة لمصالح شخصية، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة وسمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجرى التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، كما باشرت استجواب المتهم بحضور محاميته واصدرت أمرها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم للمحاكمة رفق الأدلة القولية والمستندية والفنية ليصدر اليوم حكمها سالف الذكر.

 وأكدت النيابة العامة انها تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.