العدد 3669
الأربعاء 31 أكتوبر 2018
مجلس المخاطر الوطنية
الأربعاء 31 أكتوبر 2018

دارت نقاشات حكومية برلمانية قبل 9 أعوام؛ لتطوير قانون الدفاع المدني الصادر بالعام 1990، ومن ملامحه تغيير مسماه إلى “الحماية المدنية”.

وأبلغني المسؤولون يومها أنهم استعانوا ببيوت خبرة عالمية، واطلعوا على قوانين دول متقدمة، مثل بريطانيا وفرنسا؛ لإعداد مسوّدة القانون الجديد.

وأجهل أين وصلت المشاورات بشأن التشريع. وتذكرته عند قراءة قرار خادم الحرمين الشريفين إنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة سمو ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

تضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، وتكليف المجلس الجديد إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال، والإطار العام لإدارة الكوارث.

ما أحوجنا لإعادة إنعاش الأفكار الرائدة، والبناء على التجارب الناجحة، ومواكبة متطلبات الدولة العصرية؛ لأن القانون النافذ ركز على حماية المدنيين ومنشآتهم من الأخطار، بينما المطلوب الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة وضع تدابير للحماية المدنية، والوقاية من المخاطر والكوارث والتلوث بأنواعه.

 

تيار

لا قوة للقوس دون انحنائه.فرانز غريلبار

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية