أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، أنه تم غلق 130 محلاً وشركة صرافة غير مرخص لها في عدن، خلال حملة قام بها البنك بالتنسيق مع النيابة العامة لوقف المضاربة بالعملة المحلية ووقف تدهور قيمة الريال اليمني وضبط العمل المصرفي في البلاد.

وقال زمام إن هناك 105 قضايا منظورة أمام النيابة ويجري الآن العمل على إعادة إحكام الرقابة والسيطرة على السوق النقدية والعملية المصرفية بشكل كامل.

وكان البنك قد أصدر بياناً أوضح فيه أنه "اتخذت جملة من الإجراءات القانونية والاحترازية الصارمة للضرورة القصوى بعد تفاقم انهيار الريال اليمني وما يتعرض له بصورة من هبوط حاد في قيمته أمام العملات الأجنبية والذي انعكس أثره على زيادة حجم الأضرار الاقتصادية بسبب ظاهرة المضاربة بسعر العملات الأجنبية، ما أثر على أسعار البضائع والسلع. وتحولت العملات النقدية من عملات ورقية لها قيمتها المصرفية إلى سلع تجارية عالية القيمة في سوق الصرافة المحلية".

كذلك أشار البنك إلى أن محال الصرافة غير المرخصة تقوم بعملية المضاربة بما يساعدها على التهرب من الرقابة والتفتيش الذي يفرضه البنك المركزي للتحكم بالنظام المصرفي في البلد ويساعد على القيام بأخطر عمليات غسيل الأموال.

في المقابل، أكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي منعت البنوك والمصارف التجارية في صنعاء من التعامل مع الاعتمادات المالية الصادرة عن البنك المركزي لتمويل صفقاتهم التجارية والتي يتم فيها احتساب سعر الدولار بـ585 ريالاً للمواد الغذائية الاساسية والأدوية في محاولة لخفض الأسعار، كما هددتهم بالسجن والقتل إذا تعاملوا وفق الاعتمادات الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

إلى ذلك، أكد مسؤول رفيع في اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة أن سعر صرف الريال اليمني لا يزال يتراوح ما بين 700 و750 ريالاً للدولار الواحد نتيجة استمرار المضاربة المصرفية، وضعف الرقابة، وعدم تمكن البنك المركزي من إحكام السيطرة ومراقبة السوق المصرفية في البلاد.