الدَّين العام يقترب من عتبة 12 مليار دينار. هذا ما طرحه مصرف البحرين المركزي. بالطبع هذا مؤشر يثير ذعرا اقتصاديا، ويكون بمثابة زجاج مطحون في داخل قارورة عسل أي دولة، فضلا عن شعب. نحن نأكل الحصرم اليوم مع قطعة حلوى يابسة. لاشك أن جلد جيوب المواطنين بسوط الضرائب الجنونية سبب نوعا من الانتعاش للاقتصاد البحريني، لكنه في المقابل نقل جيوب كثير من المواطنين لغرفة الإنعاش، فبات الوضع بين انتعاش اقتصاد وانعاش ونعش جيب المواطن. زيادة الدَّين العام بلاشك يهدد بهبوط حاد للدورة الدموية للاقتصاد البحريني الذي بات يستند إلى النفط والضرائب وبعض الاستثمارات التي تقوم بتقطير الأرباح من حنفية الربح. المغامرات الاستثمارية هي جزء من ((الليك)) الخطير وثقب واسع للنزف الاقتصادي سابقا. ما نحن بحاجة إليه هو شد الحزام على الوزارات وشفط ذهون ترهل السفرات والمصروفات المبالغ فيها، والزائدة عن الحاجة، فهي أقرب إلى تعاسة مرفهة، ونحتاج تحويل العقلية إلى استثمار موارد إضافية لكل وزارة بمشاريع ربحية خارجة عن نسق مطرقة قرارات الضرائب، والرسوم لأن الاقتصاد كما الحياة عبارة عن دائرة، فما تربحه من المواطن بشكل خاطئ ستنفقه عليه في أمور أخرى من صحة وخدمات وحوادث مرورية؛ بسبب وضع سيكولوجي، وهذه قصة التوازن الكوني. أؤمن بالطبقية في نظام القيمة المضافة، فعلى الأغنياء الدفع بشكل يختلف عن الفقراء. إن تحويل البحرين إلى واجهة سياحية واستثمارية تحتاج ضخ مزيد من الديمقراطية، واستثمارات ناجحة لا تكون بسياسة ((رمية نرد))، وتحويل البيروقراطية إلى ((شاورما)) تقطع بسكين الحداثة والقوانين المفتوحة والمواكبة للعصر، وتغيير موظفي ((التطفيش)) البيروقراطي، إضافة إلى تشريع قوانين أوسع حرية تقترب أكثر من إيقاع حرية الدول المتحضرة في جرعة الحرية الشخصية خصوصا. البحرين في طريقها لعافية جديدة، ولكن بحاجة إلى تكثيف الجهود، وتقليل ثاني أكسيد كربون السياسة المتزايد وملح الهوس الديني إلى حلاوة بسكويت الدين الوسطي.