أفادت شركة طيران الخليج أنه تنفيذا لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج.

وفي بيان صحفي أكدت الشركة بقولها "مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها فإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة فيها، والاستفادة بشكل أكبر من قدراتهم".

وأوضحت " سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة والبالغة 55% بالرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة،  كما أنها ملتزمة أيضا بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليهم في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها".

وأضافت الشركة في بيانها بأنها "ستواصل دورها الرئيسي في توظيف البحرينيين، وأنها ملتزمة بالاستثمار وتطوير قوة عاملة وطنية من المتخصصين في مجال الطيران".

وكما أكدت التزامها بالإيفاء بكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين تم إلغاء وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.

و نوهت طيران الخليج  إلى أن "الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية، وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها".

وأوضحت الناقلة الوطنية "أنه بالنسبة للقوى العاملة البحرينية في الشركة، فقد تم إجراء دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى".

منوهة بأن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيسي للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون، بعد اتخاذ اجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و نقابات العاملين بالشركة".