للشهر السابع على التوالي، واصلت البورصة المصرية خسائرها العنيفة التي بدأتها في شهر يناير الماضي، لتواجه الأسهم المدرجة ضغوط قاسية دفعت بعضها إلى التداول دون قيمته الأسمية.

ويربط محللون بين استمرار الخسائر التي تواجه الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وبين الأزمات التي تواجه الأسواق الناشئة وخاصة أزمة العملات، بخلاف غياب المحفزات الداخلية وقيام الحكومة المصرية مؤخراً بتأجيل البدء في برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال تعاملات الشهر الجاري، هوى المؤشر الرئيسي بنسب عنيفة في بعض الجلسات مسجلاً مستويات أقل من 13 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 52.3 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 6.5% بعدما تراجع من مستوى 803.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر سبتمبر الماضي إلى مستوى 751.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، نهاية شهر أكتوبر.
على صعيد المؤشرات، واجه المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر قاسية بلغت نسبتها 9.3% فاقداً نحو 1366 نقطة بعدما تراجع من مستوى 14616 نقطة في إقفال تعاملات شهر سبتمبر الماضي إلى مستوى 13250 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.38% فاقداً نحو 17 نقطة بعدما تراجع من مستوى 712 نقطة في إغلاق تعاملات شهر سبتمبر الماضي إلى مستوى 695 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.95% فاقداً نحو 71 نقطة بعدما هوى إلى مستوى 1739 نقطة في نهاية تعاملات شهر أكتوبر مقابل نحو 1810 نقطة في إغلاق تعاملات شهر سبتمبر الماضي.

وأدت أزمة الأسواق الناشئة إلى هبوط البورصة المصرية بنسبة 28% منذ شهر إبريل الماضي حينما سجلت أعلى مستوى بتاريخ البورصة المصرية عند مستوى 18400 نقطة، مما أثار المخاوف حول الطروحات الحكومية ودفع الحكومة إلى تأجيل برنامجها حتى بداية العام المقبل، وفقاً لتصريحات وزراء المالية وقطاع الأعمال العام.

وبحسب البيانات، فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 314.5 مليار جنيه منذ أعلى مستوياته في أبريل عند 1006 مليار جنيه، ليصل إلى 751.5 بنهاية تعاملات شهر أكتوبر بنسبة تراجع تقدر بـ28%.