أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن البيئة الاستثمارية في البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومحفزة لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس بين الغرفة ممثلة بالنائب الأول لرئيسها سعادة السيد خالد محمد نجيبي بحضور كل من عضو مجلس الإدارة السيدة بتول محمد داداباي والرئيس التنفيذي السيد شاكر إبراهيم الشتر ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي للبحرين برئاسة السيد بيكاس جوشي، وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وقد تناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.

وذكر السيد خالد نجيبي خلال الاجتماع أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني هي باعثة على التفاؤل، نتيجة المعطيات الإيجابية خاصة بعد الإعلان عن برنامج التوازن المالي وما سيسفر عنها من تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة، كما ان هناك مؤشرات أخرى إيجابية أعلنت عنها الجهات المعنية  مثل ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البحرين بمعدلات جيدة، مشيداً في الوقت نفسه بالإصلاحات والمبادرات المالية التي اتخذتها المملكة مؤخراً والتي ستساهم حتماً في استدامة الاقتصاد البحريني، من خلال تبني حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، ومن ضمنها تسريع تنفيذ وانجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، والتي بلا شك ستحرك مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد، كما أكد أن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة.

كما قام جانب الغرفة خلال الاجتماع بالتباحث حول الوضع الاقتصادي العام في مملكة البحرين لإعداد التقرير الدوري حول ذلك في المملكة، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية ودور الغرفة في هذا تنشيط القطاع الخاص، وفي تشجيع نمو الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة الظروف المواتية لذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية.