+A
A-

"الخارجية" تنشئ سجلاً مركزيًا إلكترونيًا لحفظ الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المبرمة

 تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بشأن إنشاء سجل مركزي إلكتروني تجمع فيه نصوص كافة المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين وجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، قامت وزارة الخارجية بإنشاء سجل مركزي إلكتروني لحفظ الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وتصنيفها على حسب موقع الدولة الجغرافي، وتاريخ توقيعها، وفترة سريانها، وذلك باللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالعمل الحكومي بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 وذلك من خلال الاسترشاد بمرتكزات النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، نحو تعزيز مستويات التعاون بين وزارات المملكة، منوهة على أهمية حفظ هذه النصوص بما يعود بالمنفعة على الجهات ذات الاختصاص بمملكة البحرين، لما توفره هذه الخاصية من أعلى معايير الحفاظ على أمن المعلومات وضمان خصوصية مضمونها.

وأفادت سعادة وكيل وزارة الخارجية إلى أن إنشاء هذا السجل يتماشى مع السياسة التي اتخذتها وزارة الخارجية لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، والجهات الحكومية على حد سواء، حيث يعد هذا الإنجاز أحد الأهداف التي وضعتها الوزارة نصب أعينها لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التكنولوجيا لمواكبة تطلعات وتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بالتحول نحو العمل الرقمي الذي يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وسرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن السجل المركزي الإلكتروني يتضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تحمل سجلاً تاريخيًا يعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان لعلاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، موضحة بأنه قد تم تبويب وتصنيف ما يقارب أكثر من 800 اتفاقية ومذكرة تفاهم في هذا السجل وفقًا لأحدث معايير الحفظ والمتابعة، مما يؤكد حرص الوزارة على التطبيق الفعال لسياسة الجودة في العمل والذي ينعكس بدوره على سرعة وفعالية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت والسرعة المناسبين.

 كما نوهت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأن الوزارة قامت بسلسلة من الإجراءات تمهيدًا لتفعيل هذا النظام والمتمثلة في إصدار اسم مستخدم ورقم سري خاص للمخولين من قبل الجهات الحكومية لاستخدام السجل المركزي الإلكتروني وذلك حفاظًا على سرية المعلومات المتاحة واستخدامها وفقًا للأطر القانونية اللازمة لسير العمل، وذلك من خلال السماح للجهات الحكومية بالاطلاع على الاتفاقيات ذات الصلة بها فقط، في حين أن الاتفاقيات السيادية وذات الطبيعة السرية ستكون محفوظة لدى وزارة الخارجية، متبعين في ذلك أقصى درجات الحيطة لضمان عدم الاطلاع عليها إلا من قبل المختصين بوزارة الخارجية، حفاظاً على سرية تلك الاتفاقيات والبنود التي تتضمنها.

وأكدت على أن وزارة الخارجية حرصت على تفعيل نظام إلكتروني موحد يربط الوزارة مع الجهات والوزارات المعنية في مملكة البحرين بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدخل في اختصاص هذه الوزارات والجهات الحكومية، حيث أن السجل المركزي الإلكتروني سيتيح لأكثر من 20 جهة حكومية إمكانية الوصول والاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بها من موقع عملها، الأمر الذي سيوفر على تلك الجهات الوقت والجهد وتكاليف البريد والتنقل، مشيرة سعادتها إلى أن  السجل المركزي الإلكتروني سيساهم في إعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية والتي ترفعها وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء الموقر، وتكمن أهمية ذلك في أن السجل سيسهل عملية متابعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات من قبل الجهات ذات الاختصاص، ومدى المعوقات التي تواجه كل جهة في التنفيذ، ليتم العمل بعد ذلك على دراسة تلك المعوقات للتوصل إلى الحلول المناسبة لتيسير التنفيذ بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، خاصةً وأن الوزارة في المستقبل ستتيح للجهات الحكومية إمكانية تحديث البيانات الخاصة باتفاقياتها وفقًا لآخر المستجدات التي تم التوصل إليها من خلال تفعيل تلك الاتفاقيات.

وأوضحت سعادتها إلى أن وجود مثل هذا السجل سيوفر قاعدة بيانات لكافة المجالات التي شملتها الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مع الدول والمنظمات، وذلك من خلال التصنيف والتبويب الذي اعتمدته الوزارة في السجل المركزي الإلكتروني، وذلك سينعكس بطريقة وأخرى على تعزيز علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى وخاصة في المجال الاقتصادي، كما سيسهل عملية حصر الدول التي تتعاون معها مملكة البحرين في المجال الاقتصادي، الأمر الذي سيمكن الجهات ذات العلاقة من إقامة علاقات اقتصادية وتجارية تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري للمملكة مع باقي الدول، بالإضافة إلى مجال التعليم والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام مملكة البحرين.

وأعربت عن بالغ اعتزازها فيما أنجزته وزارة الخارجية للتحول نحو العمل الرقمي، حيث يأتي تدشين هذا السجل المركزي الإلكتروني بعد فترة وجيزة من فوز وزارة الخارجية بجائزة الشرق الأوسط للإبداع في مجال الشبكات ‪ Middle East Network Innovation 2018 في دورتها الرابعة عشرة ضمن فئة أفضل تطبيق للاتصالات الموحدة للأعمال عن مشروع التحول الرقمي الذي طرأ على قواعد البنية التحتية للاتصالات الموحدة الخاصة بوزارة خارجية مملكة البحرين وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج، وذلك خلال الحفل الذي أقيم من قبل مجموعة (أي تي بي) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك كله يؤكد على سير وزارة الخارجية بخطى ثابتة ومدروسة لتعزيز التوجهات نحو العمل الدبلوماسي الرقمي، بالإضافة إلى حصول وزارة الخارجية مؤخرًا على جائزة أفضل الممارسات الحكومية من الملتقى الحكومي 2018 وذلك عن برنامج خدمات المراسم الإلكترونية الذي أعدته إدارة المراسم والمؤتمرات، الأمر الذي يبين أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق برامجها وخططها المستقبلية التي تتماشى مع المبادرات الحكومية نحو تطوير العمل الحكومي.

وأفادت سعادة وكيل وزارة الخارجية بأن تطبيق مثل هذه الأنظمة سيسهم في تسهيل عملية التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية في المملكة بطريقة إلكترونية متقدمة، مثنية على مشاركة وتعاون الجهات الحكومية المُثمر في سبيل إنشاء السجل المركزي الإلكتروني لاتفاقيات مملكة البحرين.

وأكدت على أن وزارة الخارجية ماضية لتحقيق المزيد من المشاريع المماثلة لتطبيق سياستها الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع السياسة التنفيذية لمملكة البحرين في مجال العمل الإلكتروني، إذ أن تطلعات الوزارة لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال ليس لها سقف محدد، بل أن كل إنجاز تحققه الوزارة يشكل دافعًا لها للتفوق على نفسها مستقبلًا من خلال طرح العديد من المبادرات والمشاريع التي تعود بالنفع على مملكة البحرين.