العدد 3675
الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
القانون والتطوير العقاري
الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

يعتبر القطاع العقاري من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البحرين، ويساهم في دعم الدخل العام بنسبة مقدرة. ولرعاية هذا القطاع، تم أخيرا إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وهو يشمل العديد من الأحكام المهمة لتقنين هذا النشاط وحماية المرتبطين خصوصا المستثمرين.

من الفئات الرئيسة بالقطاع العقاري، المطورون العقاريون. فالقانون الجديد ينظم هذه الفئة، إذ لا تجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري إلا إذا كان المطور مرخصا له. ويوجد تنظيم تام يشمل شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيص المطورين وأنواعها وفئاتها ومدتها. وهناك سجل خاص تدون فيه كل المعلومات الخاصة بالمطورين. من أهم الالتزامات تقديم كل سجلات المطور للمؤسسة، وخاصة السجل الذي تقيد فيه تفاصيل العمليات التي أجراها والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين.

ويجب أن يلتزم المطور بإنشاء “حساب ضمان” في شكل “اسكرو أكاونت” لمشاريع التطوير العقاري التي يحددها مجلس الإدارة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، ووفق القواعد التي يجب مراعاتها عند إنشاء وإدارة حساب الضمان، ومنها أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين.

ولا يجوز للمطور تغيير شكله القانوني، إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه مع موافقة المؤسسة على ذلك. كما يلتزم المطور بالإفصاح كتابة للعميل إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله.

لقد أتى القانون بالضوابط المطلوبة لضبط النشاطات العقارية المتعددة وخاصة التطوير العقاري. وعلينا الحزم والجد في تطبيق القانون ليستقيم العود ويزدهر العقار ويتطور لمصلحة وحماية للجميع.

 

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية