يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا الأسبوع القادم بعد حدوث تقارب مع جارتها إثيوبيا رغم أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على بعض الضغوط الدبلوماسية لضمان حل نزاع مع جيبوتي.

ويقترح مشروع قرار أعدته بريطانيا واطلعت عليه رويترز الانهاء الفوري للعقوبات المفروضة على إريتريا وتشمل حظر السلاح والسفر وتجميد الأصول.

لكن الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم قالوا إن فرنسا وبعض الدول الأخرى الأعضاء تحرص على ابقاء بعض الضغوط الدبلوماسية على إريتريا. ويمكن لأعضاء المجلس اقتراح تغييرات على مشروع القرار خلال مفاوضات هذا الأسبوع.

وتحتاج الموافقة على القرار الحصول على تسعة أصوات وعدم اعتراض أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وعندما سُئل المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي إن كانت بكين تؤيد رفع العقوبات قال: "نحن في مشاورات".

وأعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما واتفقا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عقود من العداء.

ورحب مجلس الأمن بهذه التطورات في بيان أصدره آنذاك لكنه لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات.

وفي سبتمبر أيلول اتفقت إريتريا وجيبوتي على العمل بشأن المصالحة. وكانت قد تفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو حزيران 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وأصدر مجلس الأمن قرارا في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قال فيه إن أي تسوية سلمية للنزاع الحدودي ستكون عاملا في أي مراجعة للعقوبات على إريتريا. ولكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في جيبوتي.