تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وبحضور سعادة المهندس نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة ، عقدت ورشة العمل الوطنية "دراسة زمن الإفراج"  على مدى خمسة أيام وذلك بمعهد التدريب الجمركي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

وقد ألقى معالي رئيس الجمارك كلمة للمشاركين عبر فيها عن أهمية دراسة آلية زمن الإفراج والتي تتعلق بقياس الأداء الفعلي لعمليات تخليص البضائع في سلسلة التوريد في المنافذ الجمركية ومدى ارتباطها بتنفيذ التزامات مملكة البحرين باتفاقية تسهيل التجارة والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين.

كما أشار إلى الدور المهم للجهات والهيئات الرقابية ومقدمي الخدمات بالمنافذ الجمركية من الجهات التنظيمية للتعامل مع دراسة زمن الإفراج، كل فيما يخصه من إجراءات بهدف تحديد العوائق والاختناقات في سلسة التوريد والعمل على وضع تصورات للقرارات التي من شأنها تحسين العمل وتنفيذه بصورة فاعلة.

وتهدف الورشة التي شارك فيها (45) موظفاً من شئون الجمارك والجهات الرقابية والشركات المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي،  إلى بناء قدرات مملكة البحرين لإجراء دراسة زمن الإفراج على أساس منتظم كما هو مطلوب من قبل منظمة التجارة العالمية ، بحيث تم إطلاع المشاركين على منهجية منظمة الجمارك العالمية في إجراءات آلية زمن الإفراج والمراحل المختلفة من دراستها ، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة أمام مملكة البحرين لتطبيق الآلية، كما تحرص شئون الجمارك على إشراك شركائها في سلسلة التوريد للوصول إلى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في رفع وتيرة الاقتصاد البحريني.