أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة تقضي بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية، بحيث لا يتجاوز 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار (من 15 ألف دينار سابقا.

ومن بين التعليمات الأخرى:

•إلغاء طلب فواتير للأغراض من صرف القروض الاستهلاكية.

•الإبقاء على الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية عند 70 ألف دينار.

•يصبح مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار.

•يجب ألا تتجاوز قيمة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.

- عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري، مضافا إليه دعم العمالة فقط.

وصرح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في بيان صحافي للمركزي أمس، بأنه اعتمد هذه التعليمات بناء على دراسة أجراها أخذت في الحسبان مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004، ومن تلك التغيرات:

• معدلات النمو السكاني

•ومعدلات التضخم

•وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة.

•وارتفاع الأجور والرواتب.

وسوف يتم العمل بالتعليمات ابتداء من الأربعاء المقبل 14 نوفمبر الجاري، ويلغى العمل بالتعليمات السابقة في ذات الشأن.