ذكر أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل أن المؤسسة حققت كثيرا من الانجازات خلال الاعوام التسعة منذ إنشائها بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإصداره الأمر الملكي (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون (20) لسنة 2016.

 وأكد أمين عام المؤسسة الوطنية أن إنشاء المؤسسة كآلية وطنية مستقلة وفقا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وذكر الفاضل بمناسبة الذكرى التاسعة لإنشاء المؤسسة الوطنية الذي يصادف 10 نوفمبر، أن المؤسسة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتدشين الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى (80001144)، ومركز الاتصال المعزز بمنظومة متكاملة لإدارة المكالمات الهاتفية (CMS) ، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من مركز الاتصال ووحدة الشكاوى بالمؤسسة، بالإضافة الى افتتاح فرع لها في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدا أن مثل هذه الخدمات أدت إلى تزايد الثقة والإقبال على أليات الشكاوى وطلبات المساعدة المختلفة بالمؤسسة.

كما قامت الأمانة العامة بتوفير برامج تدريبية وتوعوية في مختلف المجالات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع واستهداف جميع الفئات وتنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات الدولية بالشراكة مع المنظمات ذات الصلة.

واشار أمين عام المؤسسة الى أن نجاح المؤسسة في تدريب وتثقيف ما يزيد على 2500 فرد خلال العام الجاري يؤكد تحقيقها للأهداف المرجوة من التدريب والثقيف بما تجاوز التوقعات.

وبين الفاضل أن حصول الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الآيزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة يعد خطوة استثنائية تعكس حرص الأمانة العامة على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها للغير. كما إن إدراج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي (Global Compact) كأول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين نتيجة لالتزامها بالمبادئ العشرة للمبادرة القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد، عزز من دورها الحقوقي الوطني.

وذكر الفاضل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الحقوقية وفقا للأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية تحقيقا للأهداف والغايات المنصوص عليها في قانون إنشائها.