تواجه الحكومة السودانية أزمة مالية حادة، نتيجة ارتفاع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم.

حيث نفدت السيولة النقدية من الكثير من ماكينات الصرف الآلي في الخرطوم، مع قيام الحكومة بخفض حاد لقيمة الجنيه السوداني، واتخاذ إجراءات تقشف عاجلة لتفادي انهيار اقتصادي.

وأدى التضخم المرتفع، وتقييد حدود السحب وأزمة العملة، إلى دخول الاقتصاد السوداني في أزمة قوية، قبل الشح الأخير في السيولة.

وفي الوقت ذاته تواجه الحكومة طلبا قويا على العملات الأجنبية لتمويل الواردات، مصحوبا بتراجع الإيرادات نتيجة فقدان ثلاثة أرباح الإنتاج النفطي عند انفصل الجنوب في عام 2011.

وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة بالتراجع من 29 إلى 48 جنيها للدولار.