على خلفية الدروس المستفادة من انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، يرجّح أحد رواد القطاع أن تسير دول مجلس التعاون الخليجي بخطىً متسارعة نحو التحوّل إلى الطاقة الشمسية.
وأكدت ’تيكوم-بوك‘ (Tekom-Puk)، الشركة التركية المورّدة لمكوّنات نظم الطاقة الشمسية، أن الحفاظ على التوجّه الفائق نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية سيكفل لمنطقة الخليج العربي القدرة على تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030، والمتمثلة في توليد 4.6 جيجاواط من الطاقة الشمسية، مما سيجعلها من بين الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة.
وفي تعليقه قبيل مشاركة ’تيكوم-بوك‘ في فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019 التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 5-7 مارس من العام المقبل، أكد مراد سايجن، مدير عام ’تيكوم-بوك‘، أن قطاع الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي ينظر إليه الآن على نطاق واسع بوصفه "واعداً للغاية"، ومن المرجّح أن يشهد مزيداً من التوسّع؛ وقالت: "نظراً لاعتماد اقتصاداتها على النفط بشكل كبير، تأثرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدّة جرّاء الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً. ولمواجهة ذلك، نعتقد بأن تلك الدول ستتجه خلال السنوات المقبلة نحو تركيز استثماراتها على قطاع الطاقة المتجددة أكثر من أي وقت مضى. إنه قطاع ينمو باستمرار، مع إمكانات واعدة للغاية. وستتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص إجراءات من شأنها تركيز النمو من القطاع العام إلى الخاص، بحيث يتمكن المستثمرون، وشركات التطوير، والمورّدون في قطاع الطاقة المتجددة من التعامل مع مشاريعهم بعيداً عن أي إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً.
وطوال عدة سنوات ماضية، لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً بالغ الأهمية في التحوّل العالمي نحو الطاقة المتجددة. وبالنظر إلى الصورة الكبيرة من نطاق عالمي، يرجّح أن تتمكن السوق في دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق أهدافها في مجال الطاقة في نهاية العقد المقبل، مما سيجعلها العنصر المحرّك للسوق".
واستندت توقعات ’تيكوم-بوك‘ إلى النتائج التي توصل إليها أحدث التقارير التي أعدّتها مجموعة ’فينشر أون سايت‘ لصالح معرض الشرق الأوسط للكهرباء بعنوان "توقعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتوقّع التقرير المتعمّق أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن التقرير أنها "تشكل خياراً مربحاً لتعزيز سعة توليد الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في عام 2022"؛ وأشار إلى ازدياد وتيرة اعتماد الموارد المتجددة بين صانعي السياسات، وواضعي القوانين والمشغلين. ويضيف التقرير أن مقدار الاعتماد والاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في الموارد المتجددة قد يصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2020.
ومع توجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو تحديد أولويات مصادر الطاقة المتجددة، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الحالية عبر مشاريع ضخمة مثل مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والذي تبلغ قيمته التقديرية 968 مليون دولار، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان بطاقة 1.2 جيجاواط، والتي تعتبر أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم. وفي إطار "استراتيجية الطاقة 2050"، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتوليد 44% من حاجتها للطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر متجددة بحلول منتصف القرن.

ويسلط تقرير "توقعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على أهداف وزارة الطاقة ويورد: "تدرس وزارة الطاقة في الإمارات تلبية أهدافها في مجال الطاقة عبر طرح مناقصة لإقامة مشاريع كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة 1000 ميجاواط سنوياً على مدار السنوات القليلة المقبلة. ومن المرجّح أن تسهم الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن دمج قسم كبير من المصادر المتجددة، والفحم النظيف، والطاقة النووية والنفايات التي يمكن تحويلها إلى طاقة في مزيجها الخاص بالطاقة، في تحويل الإمارات إلى وجهة رئيسية لتطوير قطاع الطاقة في منطقة الخليج".
وتعزيزاً لطموحاتها، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مختبراً خاصاً باختبار أساليب اعتماد الذكاء الاصطناعي في الطاقة الشمسية. وبالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تعمل وزارة التغيّر المناخي والبيئية في الإمارات الآن لتحديد مواقع الطاقة الشمسية. وسيكون لدى المختبر ثلاثة أنظمة رئيسية تتضمن خرائط لحظية لمواقع الطاقة الشمسية في الإمارات: نظام المحاكاة للطاقة الشمسية، ونظام الرصد البيئي المتطور، ونظام رصد البيئة البحرية. ويرجح أن تساعد خرائط الطاقة الشمسية ونظم المحاكاة في تحديد أفضل المواقع الكفيلة بتوليد الطاقة الشمسية في الدولة.
وبدورها، قالت كلوديا كونيتشنا، مديرة المعرض - مجموعة ’إنفورما‘ الصناعية للمعارض التي تنظم فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء: "تزخر دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانات هائلة مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية للطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة تصل إلى 109 مليار دولار. وهو ما يولد اهتمامًا غير مسبوق بالسوق الإقليمي ، ينعكس في تواجد أهم العارضين المتميزين في معرض الشرق الأوسط للكهرباء. ويتضمن المعرض خمسة أجنحة رئيسية مخصصة تحت سقف واحد، من بينها جناح للطاقة الشمسية، والذي يعتبر أكبر تجمّع لمحترفي هذا القطاع التخصصي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر أكثر منصات القطاع فاعلية لشركات التصنيع والموزعين في العالم ممن يرغبون بالاجتماع مع المشترين الإقليميين".
وسيمتاز جناح الطاقة الشمسية بالبرنامج التعريفي الشامل الذي تطلقه ’إنفورما‘ بالتزامن مع فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء، بما في ذلك مؤتمر توليد الطاقة المرتقب.
وأردفت كونيتشنا: "من شأن ذلك تركيز الاهتمام على أبرز التطورات الصناعية التي تغير ملامح هذا القطاع الحيوي في كامل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
وتغطي الأجنحة التخصصية الأخرى في معرض الشرق الأوسط للكهرباء كلاً من: توليد الطاقة؛ النقل والتوزيع؛ الإضاءة وتخزين الطاقة وإدارتها. وسيقدم المعرض مجموعة متنوعة من فرص التعليم والتدريب المهني، حيث يمكن للحضور التعرف على أحدث التقنيات في الندوات الفنية التي تشرف عليها الجهات العارضة، وتطوير المسيرة المهنية مع ورش العمل الحاصلة على اعتماد برنامج التطوير المهني المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن معرض الشرق الأوسط للكهرباء ينعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الطاقة.