العدد 3690
الأربعاء 21 نوفمبر 2018
إجراءات صارمة للحفاظ على المخزون السمكي
الأربعاء 21 نوفمبر 2018

أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل وتبقى في المؤخرة دائما، وهذا ما يحصل لنا اليوم بخصوص قضية الساعة وهي قضية الثروة البحرية وبيئة الصيد غير الصحية التي امتدت لسنوات طويلة حتى وصلنا إلى حافة خسارة وانهيار الأمن الغذائي والثروة السمكية نتيجة عدم امتثالنا إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة الاستغلال الأمثل والمستدام، ويوم أمس الأول “أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية تتضمن خططاً لخفض جهد الصيد المبذول أو الممارس على المصائد، بما في ذلك تقليل عدد الرخص، وتقنين الطرق والأدوات المستخدمة في الصيد، مشيرا إلى أحد تلك القرارات الوزارية، وهو حظر استخدام شباك الجر القاعية (الكراف)”.

لقد انتبهت سلطنة عمان الشقيقة منذ فترة طويلة إلى شباك الجرف القاعي “الكراف” حيث أوقفت السفن التي تستخدم شباك الجرف القاعي والتي كانت تؤثر سلبا على المخزون السمكي وتعمل على عدم استقرار التوازن البيئي، ونحن بحاجة ماسة إلى تنفيذ إجراءات صارمة ودون هوادة للحفاظ على المخزون السمكي وكذلك تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع قيمته ومن بينها تشجيع الاستزراع السمكي بصورة أفضل مما عليه اليوم.

إن قرار خفض الرخص تدريجيا والذي أعلن عنه وكيل الزراعة والثروة البحرية سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على الثروة السمكية والحيلولة دون الكوارث التي تودي بحياة أعداد كبيرة من الكائنات البحرية في مياهنا، فهذا يعتبر من أهم التشريعات والقوانين التي تحفظ ثروتنا السمكية والحد من المخالفات الكثيرة التي تستنزف المخزون السمكي، لاسيما أن العديد من دول الجوار بدأت تفعيل مثل تلك القرارات وذلك بتحديد عدد المعدات والقوارب المسموح لها بالصيد على أساس يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي.

إذا أردنا بقاء مخزون الأسماك لهذا الجيل والأجيال القادمة علينا اتخاذ التدابير اللازمة والاستغلال الأمثل لهذه الثروة.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية