دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاسب "29 عاما- عربي الجنسية" بتهمة تزوير معادلة مؤهل علمي، مدعيا صدور شهادته من إحدى الجامعات الخليجية قبل سحب الاعتراف منها وقبل تقدمه بها لتصديقها لدى وزارة الخارجية بواسطة زوجته التي رمى الاتهام عليها مدعيا أنها كانت تعلم بشأن تزوير شهادته.

وحكمت بمعاقبته غيابيا بالسجن لمدة 10 سنين عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة المحرر المزور، وكذلك بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وجاء بتفاصيل حكم المحكمة أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت قد تلقت بلاغا من وزارة الخارجية، مفاده أن سيدة تقدمت بطلب تصديق معادلة لشهادة جامعية وأوراق خاصة بزوجها، وأن تلك المستندات تبين وجود أختام مزورة فيها منسوبة لسفارة مملكة البحرين في إحدى الدول العربية.

وعندما تم اكتشاف الأمر تم التحفظ على السيدة المتقدمة بالطلب، والتي أفادت أن المستندات خاصة بزوجها، والذي حضر بعد الاتصال به بساعتين، وكانت المفاجأة أنه اعترف بعلمه بتزوير الشهادات التي بحوزته، متهما زوجته بأنها هي المسؤولة عن تقديمها للوزارة، مدعيا أنه طلب منها عدم توثيق تلك المستندات لعلمهما بأن الشهادات كلها مزورة.

وبالتحقيق مع المتهم قرر بأنه خريج من جامعة خليجية، وأنه حصل على درجة الماجستير في المحاسبة، ولكن قبل توثيقه للشهادات الخاصة به تم سحب كل الاعترافات بالجامعة الخليجية التي درس فيها، وتم إغلاقها قبل تصديق الشهادات الخاصة به.

وأضاف انه حضر إلى مملكة البحرين بناء على طلب من أحد أبناء عمومته، والذي يملك شركة خاصة به، إذ عرض عليه العمل معه بصفته محاسب في شركته، لكنه وبعد مرور 3 أشهر ترك العمل من تلك الشركة وأصبح عاطلا عن العمل.

ولذلك فكر في توثيق الشهادات الخاصة به لتسهيل فرصة الحصول على عمل، لكنه فشل في معادلتها في الجامعات البحرينية؛ وذلك لكون أنها غير موثقة من الجامعة الأصلية، مبينا أن أحد مدراء الشؤون القانونية والذي يعمل لدى شركة خاصة عرض عليه موضوع توثيق الشهادات عن طريق معادلتها لدى جامعة عربية، مؤكدا له أنه يعرف شخصا يعمل فيها ويستطيع إنجاز المهمة إليه دون حاجة لتوجهه بنفسه.

واعترف أنه بالفعل تواصل مع ذلك الشخص وأرسل له حوالة بمبلغ 1500 دولار أميركي والشهادات الخاصة به، وفي غضون أسبوعين فقط استلم شهادات باسمه وموثقة من الجامعة العربية المزور باسمها شهادته، بدعوى حصوله على معادلة لمؤهله الجامعي، كما أن ذلك الشخص وثق له المستندات لدى سفارة مملكة البحرين في تلك الدولة، وتم لصق كافة الطوابع والأختام اللازمة لذلك.

لكن عندما تقدمت زوجة المتهم إلى مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية بتلك الشهادات تواصلت الوزارة مع السفارة البحرينية في ذلك البلد العربي، وحينها أكدت السفارة أن الأختام والطوابع الموجودة على الشهادات مزورة وأنها لم تصدر من السفارة، فتم التحفظ على الأوراق المزورة والسيدة لحين حضور زوجها المتهم.

وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أن الشهادة المنسوب صدورها لإحدى الجامعات العربية هي شهادة ماجستير صادرة في العام 2013، وأن بصمات الأختام المنسوبة لسفارة مملكة البحرين في دولة الجامعة مزورة تقليدا لنظائرها الصحيحة، كما أكدت الجامعة عدم إصدارها الشهادة للمتهم.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2016، أولا: اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية -شهادة من جامعة عربية- بأن أمده بالمستندات والشهادات المطلوبة فقام الأخير باصطناع المحررات المزورة ووضع ختم مزور منسوب لسفارة البحرين في دولة عربية عليها بغرض استعمالها كمحرر رسمي، ثانيا: اشترك مع زوجته بحسن نية بأن استعملا المحرر الرسمي المزور موضوع البند الأول وقدمه لمكتب التصديقات بوزارة الخارجية بغرض توثيقه.