عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثة متهمين آسيويين، بسجن أحدهم "31 عاما" لمدة 11 سنة وبتغريمه مبلغ 3000 دينار، وبسجن آخر "20 عاما" لمدة 10 سنوات وبتغريمه 3000 دينار، فيما حبست الثالث "22 عاما" لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار؛ وذلك لإدانتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، كما أمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنت كانت قد وردت معلومات للشاهد الأول نائب عريف بإدارة المكافحة المخدرات، مفادها أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وبإجراء المزيد من التحريات للتأكد من صحة المعلومات الواردة وهوية المتحرى عنه تبين أن المتهم الأول يقوم بترويج مادة الهيروين المخدرة فعلا، وعليه تم الاستعانة بأحد المصادر السرية للقبض على المذكور متلبسا بجرمه.

واتصل المصدر السري بالمتهم الأول تحت مسمع وإشراف الشاهد الأول واتفق معه على شراء عدد 4 لفافات من مادة الهيروين المخدرة منه مقابل مبلغ 40 دينار، على أن تكون عملية الاستلام والتسليم بتاريخ 17 يونيو 2018.

وفي الموعد المحدد بحوالي الساعة 6:45 مساء بمنطقة سند بالقرب من إحدى البرادات وبعد تصوير المبلغ المطلوب للكمين تم اصطحاب المصدر السري للمكان المتفق عليه وقام أفراد الشرطة بتحصين المكان وتأمينه، فعاود المصدر الاتصال بالمتهم الأول تحت مسمع وإشراف الشاهد الأول وأخبره بتواجده في المكان المتفق عليه وتم تسليم المصدر السري المبلغ المصور وإطلاقه تحت أنظار الشاهد الثاني الشرطي أول حيث شوهد المتهم الأول يقترب من المصدر السري وتوقف عنه وسلمه شيء ما واستلم منه المبلغ المصور وبعدها تحرك المتهم الأول فتم متابعته من قبل الشاهد الثاني.

وسلم المصدر السري للشاهد الأول الشيء الذي استلمه من المتهم، والذي تبين أنه 4 لفافات تحتوي على مسحوق بيج اللون يعتقد احتوائهم على مادة الهيروين المخدرة، لذا تم القبض على المتهم الأول بعد إعلامه بهوية ومأمورية الشرطة وبتفتيشه تم العثور بحوزته على المبلغ المصور في جيب بنطاله.

وبموجب توافر حالة التلبس تم التوجه إلى مسكن المتهم وبتفتيشه تم العثور على 34 لفافة من ذات المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي 998 دينار و310 ريال سعودي يعتقد بأنها حصيلة بيع مواد مخدرة، وإبان التفتيش تبين وجود المتهم الثالث في المسكن وهو بحالة غير طبيعية.

وبسؤال المتهم الأول عن مصدر المواد المخدرة التي تم ضبطها قال أنه يتحصل عليها من المتهم الثاني وأنه يبيعها لمصلحة الأخير ويستلم منه نسبة من الأرباح في حال إتمام عملية البيع.

وبناء على ذلك تم إجراء المزيد من التحريات حول المتهم الثاني وبياناته الشخصية، والتي قدمها الشاهد الأول للنيابة العامة، وحصل على إذن منها بضبطه وإحضاره، فتم الاتصال بالأخير هاتفيا من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وأبلغوه بضرورة المثول لديهم، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد وصوله.

وعرض المتهم الثاني بناء على قرار النيابة العامة في طابور تعرف على المتهم الأول، والذي تعرف عليه وقال إنه هو الشخص الذي سلمه المواد المخدرة وأنه يبيعها لصالحه وحسابه.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني: قدما بمقابل مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين "المورفين والترامادول" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثالثا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 3000 دينار، فيما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار عما أسند إليه من اتهام بالبند أولا وبحبسه لمدة سنة واحدة عما أسند إليه في البند ثانيا، وكذلك بحبس المتهم الثالث لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار، كما قررت إبعاد المتهمين جميعا نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضلا عن مصادرة المضبوطات.