على الرغم من مختلف المحطات والمنعطفات والظروف التي مرت بها مملكة البحرين على مدى الستة عشر عامًا الماضية منذ انطلاق أول انتخابات نيابية وبلدية في 2002 وصولًا إلى انتخابات 2018، ومع اختلاف تقييم التجربة الانتخابية ومدى فاعليتها، غير أن البحرين لا تزال تمضي في شق طريق المستقبل من خلال المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولا تزال الطموحات كبيرة والأمنيات عالية.

جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ورجالات البلد ونساؤها وشبابها المخلصون، وكل مواطن حريص على نهضة بلاده وعلو شأنها، مجمعون على الطموح في أن تكون المجالس المنتخبة إضافة متجددة لتحقيق تلك التطلعات وممارسة ديمقراطية تدفع عجلة التقدم إلى الأمام، وكل الآمال تتجه نحو مواصلة مسيرة الإصلاح المباركة بمشاركة شعبية من منطلق “الشعب مصدر السلطات” كما نص دستور مملكة البحرين، كذلك، في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يوم الخميس الماضي جاء توجيه سموهما إلى الجهات الحكومية والمسؤولين بها إلى تقديم كل التسهيلات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الناخبين، تأكيدًا على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في مواصلة تعزيز أسس البناء الراسخ لحاضر ومستقبل المملكة وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى.

ولابد من التركيز على المسؤولية الوطنية التي يلزم أن يحملها الجميع بكل أمانة، وهذه المسؤولية تنطلق دائمًا من الوعي الذي يتمتع به شعب البحرين كما يعبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ويرى سموه أن إثراء المسيرة الديمقراطية يحتم الاستفادة من كل الدروس والانطلاق لبلوغ الأهداف والغايات المشتركة، وكتابة فصل جديد في العمل الديمقراطي الوطني.

صفحة جديدة من العمل الديمقراطي تواصل إكمال ما سبقها من حلقات، ونتمنى أن نشهد تحولًا جديدًا في العمل بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تترجم توجيهات القيادة الرشيدة وتكون عند حسن ظن المواطن البحريني الذي يهمه أن تكون البحرين واحة للتقدم والتطور والرخاء.